«الاستثمار» تفرض رسوم وقائية نهائية على واردات البيليت لمدة 3 سنوات

أصدر د. محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 121 لسنة 2026، بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من منتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب غير المخلوط (البيليت)، وذلك لمدة ثلاث سنوات شاملة فترة التدابير المؤقتة، اعتبارًا من 2 أبريل 2026.

وأوضح القرار أن التدابير تُطبق على الواردات المدرجة تحت البند الجمركي (7207)، في إطار جهود الدولة لحماية الصناعة المحلية من الآثار السلبية الناجمة عن الزيادة الكبيرة في الواردات.

وبحسب الإعلان الصادر عن قطاع المعالجات التجارية، تقرر فرض رسوم وقائية متدرجة تبدأ بنسبة 13.12% من القيمة CIF وبحد أدنى 70 دولارًا للطن خلال الفترة من 2 أبريل 2026 حتى 13 سبتمبر 2026، ثم تنخفض إلى 12% بحد أدنى 64 دولارًا للطن خلال الفترة من 14 سبتمبر 2026 حتى 13 سبتمبر 2027، على أن تصل إلى 11% بحد أدنى 59 دولارًا للطن خلال الفترة من 14 سبتمبر 2027 حتى 13 سبتمبر 2028.

وأشار القرار إلى استثناء بعض الشحنات التي بدأت إجراءات شحنها قبل سريان التدابير المؤقتة، شريطة استيفاء عدد من الضوابط، من بينها تسجيل الشحنة مسبقًا (ACID) خلال الفترة من 22 أغسطس 2025 حتى 13 سبتمبر 2025، والإفراج عنها في حدود الكميات والقيم المثبتة بالمستندات.

وجاءت هذه الإجراءات في ضوء نتائج تحقيق أجرته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عقب تلقي شكوى من الصناعة المحلية ممثلة في شركات حديد عز والسويس للصلب وحديد المصريين، والتي تمثل نحو 80.7% من إجمالي الإنتاج المحلي.

وكشفت نتائج التحقيق عن وجود زيادة كبيرة ومفاجئة في الواردات من البيليت، تسببت في إلحاق ضرر جسيم بالصناعة المحلية، تمثل في تراجع المبيعات والحصة السوقية، وانخفاض معدلات الإنتاج واستغلال الطاقة، إلى جانب تراجع الربحية.

وأكدت الوزارة وجود علاقة سببية مباشرة بين الزيادة في الواردات والأضرار التي لحقت بالصناعة المحلية، ما استدعى فرض التدابير الوقائية النهائية بشكل متدرج، بما يتيح للصناعة المحلية فرصة التعافي وتعزيز قدرتها التنافسية.

ويلزم القرار المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات دورية إلى قطاع المعالجات التجارية، تشمل القوائم المالية السنوية والربع سنوية المعتمدة، مع إخضاعها للمراجعة، على أن تتم متابعة تأثير هذه التدابير بشكل ربع سنوي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما نص القرار على تحصيل الرسوم المقررة عبر حساب خاص بالبنك المركزي المصري، مع نشره في الوقائع المصرية والعمل به رسميًا اعتبارًا من مطلع أبريل الجاري.