مصر تُمدد العمل برسوم مكافحة الإغراق على واردات الفيروسيليكون من 3 دول

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية من خلال قطاع المعالجات التجارية بدء إجراءات التحقيق في المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات صنف خلائط من حديد (الفيروسيليكون) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية والهند وروسيا الاتحادية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.

ويأتي القرار بعد موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتاريخ 31 مارس 2026 على توصية اللجنة الاستشارية ببدء إجراءات المراجعة، مع نشر الإعلان في جريدة الوقائع المصرية، إلى جانب صدور القرار الوزاري رقم 123 لسنة 2026، الذي نص على استمرار العمل بالقرار رقم 155 لسنة 2021 لمدة 12 شهرًا، لحين الانتهاء من المراجعة النهائية.

طلب الصناعة المحلية وبدء التحقيق

تلقت سلطة التحقيق طلبًا رسميًا في 8 يناير 2026 من الصناعة المحلية ممثلة في الشركة المصرية للسبائك الحديدية، تطالب فيه بمراجعة الرسوم المفروضة، مشيرة إلى أن إنهاء العمل بها قد يؤدي إلى استمرار أو تكرار ممارسات الإغراق، وما يترتب عليها من أضرار على الصناعة المحلية.

وقامت سلطة التحقيق بدراسة الطلب وفحص البيانات المقدمة، قبل إعداد تقريرها وعرضه على اللجنة الاستشارية في 15 مارس 2026، والتي أوصت ببدء إجراءات المراجعة النهائية.

«المعالجات التجارية»: تحسن أداء الصناعة المحلية يدعم استمرار إجراءات الحماية

أوضحت البيانات الأولية أن هناك تحسنًا في بعض مؤشرات أداء الصناعة المحلية خلال فترة سريان الرسوم الحالية، إلا أن استمرار تدفق الواردات المغرقة، إلى جانب وجود قنوات توزيع وتسويق نشطة للمنتج محل التحقيق، قد يؤدي في حال إنهاء الرسوم إلى تدهور هذه المؤشرات مجددًا، واحتمال عودة الضرر الذي كانت تعاني منه الصناعة قبل فرض الإجراءات الحمائية.

نطاق المنتج والدول محل التحقيق

يشمل التحقيق واردات الفيروسيليكون، وهو سبيكة حديد تحتوي على نسبة 20% أو أكثر من السيليكون، سواء في شكل كتل أو حبيبات أو مسحوق، مع اختلاف المواصفات وفقًا لنسب الشوائب مثل الحديد والألومنيوم والكالسيوم.

ويغطي التحقيق الواردات ذات المنشأ أو المصدرة من الصين والهند وروسيا، والخاضعة للبنود الجمركية (7202.21 و7202.29).

الرسوم الحالية والهوامش

تخضع الواردات حاليًا لرسوم مكافحة إغراق بموجب القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2021، بواقع:

20.14 % من القيمة CIF وبحد أدنى 141 دولارًا للطن على الواردات الصينية

15 % من القيمة CIF وبحد أدنى 143 دولارًا للطن على الواردات الهندية

10.5 % من القيمة CIF وبحد أدنى 141 دولارًا للطن على الواردات الروسية

وتم تحديد مدة سريان هذه الرسوم لخمس سنوات تنتهي في 4 أبريل 2026، مع تمديد العمل بها لمدة عام إضافي لحين انتهاء المراجعة النهائية.

آليات التحقيق وجمع البيانات

تتضمن إجراءات التحقيق إرسال قوائم أسئلة إلى المنتجين والمصدرين الأجانب، وكذلك المستوردين والصناعة المحلية، عبر السفارات المعنية، إلى جانب إتاحة الفرصة لكافة الأطراف غير المعروفة للتقدم خلال 30 يومًا من نشر الإعلان.

كما يتعين على الأطراف تقديم الردود خلال 37 يومًا من استلام القوائم، مع إمكانية تطبيق أسلوب العينة في حال وجود عدد كبير من الأطراف، سواء من المنتجين الأجانب أو المستوردين، وفقًا للضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية.

جلسات الاستماع والتحقق الميداني

أشار الإعلان إلى إمكانية عقد جلسات استماع للأطراف المعنية لعرض آرائهم وبياناتهم، بشرط التقدم بطلب رسمي خلال 30 يومًا من نشر الإعلان. كما يحق لسلطة التحقيق إجراء زيارات تحقق ميدانية للتأكد من صحة ودقة المعلومات المقدمة.

عدم التعاون والالتزام بالمواعيد

أكدت الوزارة أنه في حال عدم تعاون أي طرف أو تقديم بيانات غير دقيقة، يحق لسلطة التحقيق الاعتماد على أفضل البيانات المتاحة لديها، وفقًا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية.

ويأتي هذا التحرك في إطار توجه الدولة لحماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، مع الحفاظ على التوازن بين مصالح المنتجين المحليين والمستوردين، وضمان الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية.