فرض تدابير وقائية نهائية على واردات الصاج المدرفل والمجلفن لمدة 3 سنوات

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال قطاع المعالجات التجارية، نتائج تحقيق الإجراءات الوقائية ضد الزيادة في الواردات من صنف مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون (الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون)، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.

وأصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم (120) لسنة 2026 بتاريخ 31 مارس 2026، والمنشور بالوقائع المصرية، والذي يقضي بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة لمدة ثلاث سنوات، شاملة فترة التدابير المؤقتة، على واردات المنتج محل التحقيق، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 2 أبريل 2026.

تعود تفاصيل القضية إلى 10 أغسطس 2025، حين تلقى قطاع المعالجات التجارية شكوى من شركتي العبور للصناعات المعدنية (جالفا ميتال) وكاما لطلاء وتشغيل المعادن، باعتبارهما ممثلتين للصناعة المحلية، حيث أشارت الشكوى إلى وجود زيادة كبيرة ومفاجئة في الواردات من الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون، وهو ما تسبب في أضرار جسيمة للصناعة المحلية.

وبعد دراسة الشكوى والتحقق من الأدلة، تم قبولها وبدء إجراءات التحقيق رسميًا، حيث تم عرض تقرير أولي على اللجنة الاستشارية في 10 سبتمبر 2025، والتي وافقت على بدء التحقيق وفرض تدابير وقائية مؤقتة، قبل أن يتم اعتمادها من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

في 11 سبتمبر 2025، تم نشر الإعلان الرسمي ببدء التحقيق، إلى جانب قرار فرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم بدأت في 14 سبتمبر 2025. وخلال الفترة اللاحقة، تم إرسال استقصاءات لكافة الأطراف المعنية، واستلام الردود بين 22 سبتمبر و23 نوفمبر 2025.

كما قامت سلطة التحقيق بإجراء زيارات ميدانية للتحقق خلال الفترة من 16 نوفمبر 2025 وحتى 14 يناير 2026، بالإضافة إلى عقد جلسة استماع علنية في 4 يناير 2026، وإتاحة الفرصة للأطراف لتقديم ملاحظاتهم.

وفي 29 مارس 2026، انتهت اللجنة الاستشارية إلى التوصية بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يصدر القرار الوزاري النهائي في 31 مارس 2026.

أظهرت نتائج التحقيق وجود زيادة مطلقة ونسبية كبيرة وحادة ومفاجئة في واردات المنتج محل التحقيق خلال فترة الدراسة، وهو ما انعكس سلبًا على الصناعة المحلية.

وتضمنت مظاهر الضرر الجسيم التي رصدتها سلطة التحقيق: انخفاض المبيعات، وتراجع الحصة السوقية، وانخفاض معدل استغلال الطاقة الإنتاجية، وتحول الأرباح إلى خسائر، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاجية.

وأكدت نتائج التحقيق وجود علاقة سببية مباشرة بين الزيادة في الواردات والضرر الذي لحق بالصناعة المحلية.

التدابير الوقائية ورسوم التطبيق

وفقًا للقرار، يتم فرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات المنتجات محل التحقيق، على النحو التالي:

الصاج المدرفل على البارد (CRC):

من 2 أبريل 2026 حتى 13 سبتمبر 2026: 13.7% من القيمة CIF بحد أدنى 83 دولار/طن

من 14 سبتمبر 2026 حتى 13 سبتمبر 2027: 13% بحد أدنى 79 دولار/طن

من 14 سبتمبر 2027 حتى 13 سبتمبر 2028: 12.5% بحد أدنى 76 دولار/طن

الصاج المجلفن (HDG/GI):

الفترة الأولى: 14% بحد أدنى 93 دولار/طن

الفترة الثانية: 13.5% بحد أدنى 90 دولار/طن

الفترة الثالثة: 13% بحد أدنى 86 دولار/طن

الصاج الملون (PPGI):

الفترة الأولى: 14.5% بحد أدنى 122 دولار/طن

الفترة الثانية: 14% بحد أدنى 118 دولار/طن

الفترة الثالثة: 13.5% بحد أدنى 114 دولار/طن

استثناءات من الرسوم

استثنى القرار عددًا من المنتجات ذات المواصفات الخاصة من تطبيق الرسوم الوقائية، من بينها:

الصاج المغطى بطبقة حماية Anti-Bacteria

الصاج المجلفن المكسو لدائن (VCM وPET)

الصاج المطلي بطبقة Plastisol بسمك 200 ميكرون فأكثر

الصاج المطلي بخليط السيليكون والألومنيوم

الصاج المطلي بخليط الزنك والألومنيوم والمغنيسيوم وفق نسب محددة

الصاج المدرفل على البارد كامل الصلادة (Full Hard CRC)

ألواح الصاج بأبعاد خاصة محددة

الصاج المجلفن بطبقات جلفنة مرتفعة (450 و600 جرام/م2)

ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو حماية الصناعة المحلية من الآثار السلبية للزيادة غير المتوقعة في الواردات، مع تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين المحليين والمستوردين، وضمان استقرار السوق.