مصر تضع ملامح «مرحلة ما بعد صندوق النقد».. برنامج وطني لتعزيز التنافسية واستدامة النمو

تابع عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستجدات صياغة رؤية الدولة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض الجهود الحكومية المكثفة لإعداد برنامج وطني متكامل للتنمية الاقتصادية، يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وضمان استدامة الاستقرار المالي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الرؤية الجاري إعدادها ترتكز على مواصلة الإصلاحات الهيكلية، ودعم دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، إلى جانب الحفاظ على الانضباط المالي، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز معدلات الإنتاج.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك أهمية تبني سياسات اقتصادية مرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد والتقلبات في الأسواق الدولية.

وأكد الرئيس السيسي في هذا الإطار ضرورة أن يعكس البرنامج الوطني المستهدف تحسنًا ملموسًا في جودة حياة المواطنين، مع العمل على تنويع مصادر تمويل التنمية، والتوسع في مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

كما شدد الرئيس على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ فعال ومستدام لمستهدفات المرحلة المقبلة، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.