«مركز المعلومات» يوقع بروتوكول تعاون مع «القومي لدراسات الشرق الأوسط» لدعم صنع القرار

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، بحضور الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، واللواء طارق عبد العظيم، رئيس المركز القومي، إلى جانب عدد من القيادات والخبراء من الجانبين.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه الدولة لتعزيز التكامل بين مراكز الفكر الوطنية، ودعم آليات صنع القرار القائم على الأدلة، من خلال توسيع نطاق التعاون البحثي والمعرفي، وتطوير الدراسات الاستراتيجية المرتبطة بالقضايا الإقليمية والدولية.

ويستهدف البروتوكول فتح مجالات تعاون متعددة، تشمل إعداد دراسات وبحوث مشتركة، وتنظيم مؤتمرات وفعاليات علمية متخصصة، إلى جانب تبادل الخبرات بين الباحثين، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البحثية وتعزيز قدراتها التحليلية.

وأكد الدكتور أسامة الجوهري أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون بين المؤسسات البحثية الوطنية، مشيرًا إلى أن التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب تكامل الجهود لتقديم رؤى دقيقة تدعم متخذ القرار.

وأضاف أن الشراكة مع المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط تكتسب أهمية خاصة في ظل التحولات الإقليمية المتلاحقة، بما يسهم في تقديم تحليلات أكثر عمقًا واستشرافًا للمستقبل، ودعم صياغة السياسات العامة على أسس علمية.

وأوضح أن مركز المعلومات يواصل تطوير أدواته البحثية والتحليلية، بما يعزز من دوره كمركز فكر حكومي داعم لعملية صنع القرار، خاصة في مجالات تحليل السياسات والمتابعة والتقييم.

من جانبه، أعرب اللواء طارق عبد العظيم عن تقديره لهذا التعاون، مؤكدًا أن البروتوكول يعكس توجهًا واضحًا نحو توحيد الجهود البحثية بين المؤسسات الوطنية المتخصصة.

وأشار إلى أن المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط يمتلك خبرات متراكمة في تحليل قضايا المنطقة، وأن التعاون مع مركز المعلومات سيسهم في توسيع نطاق الدراسات المشتركة، وربط التحليل الأكاديمي باحتياجات صانع القرار.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة، تشمل إعداد دراسات استراتيجية وتنظيم فعاليات علمية، بما يدعم إنتاج معرفة تطبيقية تسهم في تعزيز كفاءة السياسات العامة.

ويأتي هذا البروتوكول ضمن سلسلة من الشراكات التي يحرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على إبرامها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف الانفتاح على الخبرات المختلفة، وتطوير أدواته البحثية، وإنتاج توصيات أكثر ارتباطًا باحتياجات صانع القرار، بما يعزز من قدرة السياسات العامة على مواجهة التحديات.