مجلس الأعمال المصري التركي يستعد لاجتماعه المرتقب في أنقرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية

كشف عادل اللمعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي، عن ترتيبات جارية لعقد الاجتماع المقبل للمجلس في تركيا خلال الفترة القريبة المقبلة، مرجحًا انعقاده خلال شهري أبريل أو مايو، وذلك في إطار الدفع بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق أوسع.

وأوضح خلال المؤتمر المنعقد بالتزامن مع زيارة الوفد التجاري التركي إلى القاهرة، أن مجلس الأعمال المصري التركي، الذي تأسس عام 1993 بالتعاون مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، لعب دورًا محوريًا على مدار العقود الماضية في دعم العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخماً جديداً يعكس رغبة قوية من مجتمع الأعمال في البلدين لتأسيس شراكة استراتيجية مستدامة.

وذكر اللمعي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجل نحو 8 مليارات دولار حاليًا، مع وجود مستهدفات طموحة لزيادته إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتنامي العلاقات التجارية وتوسع الاستثمارات المشتركة.

وأضاف أن حجم الاستثمارات المتبادلة تجاوز 5 مليارات دولار، لافتًا إلى أن الشركات التركية العاملة في السوق المصرية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الصناعي، حيث توفر أكثر من 120 ألف فرصة عمل، بما يعكس الثقة في مناخ الاستثمار المصري.

وشدد اللمعي على الأهمية الكبيرة لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2007، والتي ساهمت في إزالة العديد من العوائق التجارية، وتعزيز حركة التجارة، فضلاً عن تشجيع مشروعات التصنيع المشترك، مستفيدين من المزايا التنافسية التي توفرها مصر، سواء من حيث تكلفة الإنتاج أو توافر العمالة الماهرة أو الموقع الاستراتيجي.

وأشار إلى أن مصر وتركيا تمثلان محورين استراتيجيين للتجارة الإقليمية، حيث تعد تركيا بوابة للأسواق الأوروبية والآسيوية، فيما تمثل مصر نقطة ارتكاز رئيسية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية، مؤكدًا أن تعزيز التعاون بين الجانبين بات ضرورة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.