قرار حكومي جديد لتنظيم استيراد السكر الخام والمكرر

أصدر محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، القرار رقم 119 لسنة 2026، بشأن تنظيم استيراد السكر الخام والمكرر، بما يقضي بضرورة الحصول على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة، على أن يتم اعتمادها من كل من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

ونص القرار على أن استيراد السكر، سواء الخام أو المكرر، لن يتم إلا في إطار الموافقات المسبقة التي تحدد الكميات وفقًا للاحتياجات الفعلية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على عمليات الاستيراد وضبط تدفقات السلعة في السوق المحلي.

وجاء القرار استنادًا إلى عدد من الأطر التشريعية والتنظيمية، من بينها القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، ولائحته التنفيذية الخاصة بإجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، إلى جانب قرارات تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الصادرة في هذا الشأن، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024.

كما استند القرار إلى كتاب وزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 22 يناير 2026، ومذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة في 18 مارس 2026، في إطار التنسيق بين الجهات المعنية بتنظيم حركة التجارة الخارجية وضمان توازن السوق.

ونصت المادة الثانية من القرار على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، على أن يتم نشره في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره رسميًا.

ويأتي القرار في إطار توجهات الحكومة نحو تعزيز حوكمة عمليات الاستيراد، وضبط الأسواق، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها السكر.