ضغوط بيعية تدفع المؤشرات لأداء متباين بنهاية الجلسة

شهدت البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم نشاطًا ملحوظًا على مستوى قيم التداول، وسط استمرار هيمنة أدوات الدين الحكومية، في مقابل تراجع نسبي لمساهمة الأسهم داخل المقصورة، بما يعكس توجهات المستثمرين نحو الأدوات الأقل مخاطرة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 124.4 مليار جنيه، من خلال تداول ما يقرب من 1.9 مليار ورقة مالية، عبر تنفيذ نحو 139.5 ألف عملية، مقارنة بنحو 346.3 مليار جنيه في الجلسة السابقة.

واستحوذت السندات وأذون الخزانة على النصيب الأكبر من التعاملات بنسبة قاربت 94.9% من إجمالي التداولات، فيما لم تتجاوز مساهمة الأسهم داخل المقصورة نحو 5.1%، وهو ما يعكس استمرار تفضيل المستثمرين لأدوات الدخل الثابت في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وعلى صعيد الأسواق، سجلت الأسهم المقيدة – بما يشمل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة – تداولات قوية من حيث الحجم، حيث بلغت الكميات المتداولة نحو 1.89 مليار ورقة مالية، بقيمة تجاوزت 6.4 مليار جنيه، عبر أكثر من 138 ألف عملية.

وفيما يتعلق بتوزيع التداولات قطاعيًا، تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات الأكثر استحواذًا على قيم التداول، تلاه قطاع العقارات، ثم الخدمات المالية غير المصرفية، في حين جاءت قطاعات الاتصالات والموارد الأساسية ضمن القطاعات النشطة أيضًا، بما يعكس تنوع السيولة بين عدد من القطاعات القيادية بالسوق.

كما أظهرت البيانات تسجيل صافي بيع من قبل المستثمرين غير المصريين في عدد من القطاعات، وهو ما يعكس استمرار الضغوط المرتبطة بتقلبات تدفقات الاستثمار الأجنبي في الأسواق الناشئة.

وعلى مستوى سوق السندات، اقتصرت التداولات بشكل كامل تقريبًا على أذون وسندات الخزانة، بإجمالي قيم تداول تجاوزت 117.9 مليار جنيه، بما يؤكد استمرار الاعتماد الكبير على أدوات الدين كملاذ استثماري رئيسي خلال الفترة الحالية.