شركات التأمين تطرح مقترحات لتعزيز الشمول بالقطاع وتوسيع استخدام «InsurTech»

شهد اللقاء الموسع الذي عقدته الهيئة العامة للرقابة المالية مع ممثلي شركات التأمين الأعضاء باتحاد شركات التأمين المصرية، طرح عدد من الرؤى والمقترحات من جانب شركات التأمين، استهدفت تطوير آليات عمل القطاع وتعزيز كفاءته وزيادة قدرته التنافسية داخل السوق المحلي.

وتصدر ملف تطوير سوق إعادة التأمين النقاشات، حيث قدمت عدد من الشركات مقترحات تستهدف تعزيز معدلات الاحتفاظ بأقساط التأمين داخل السوق المصري، والحد من تسرب جزء منها إلى الأسواق الخارجية، عبر تطوير أدوات إعادة التأمين المحلية ورفع كفاءة إدارة المخاطر، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من القدرات الفنية والمالية المتاحة داخل السوق.

وأشارت الشركات إلى أن تطوير آليات إعادة التأمين يتطلب تحديث نماذج توزيع الأخطار، وتوسيع قاعدة التغطيات المتاحة محليًا، بما يتيح زيادة مرونة شركات التأمين في الاحتفاظ بالأقساط وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر الكبرى.

كما تناولت المناقشات اتجاه الشركات نحو التوسع في استخدام تطبيقات تكنولوجيا التأمين (InsurTech)، حيث أبدى عدد من ممثلي القطاع اهتمامًا متزايدًا بإصدار وثائق التأمين عبر الحلول الرقمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات الاكتتاب والتسعير وإدارة الوثائق، إلى جانب تحسين تجربة العملاء وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية.

وأكدت الشركات أن التحول الرقمي يمثل أحد أهم المحركات المستقبلية لنمو قطاع التأمين، مشيرة إلى أهمية دعم البنية التشريعية والتنظيمية التي تسمح بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل عمليات الربط الإلكتروني بين شركات التأمين والجهات المعنية.

وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أهمية تفعيل بيئة الاختبار التنظيمي (Regulatory Sandbox) التابعة للهيئة، بما يتيح للشركات تجربة الحلول الرقمية الجديدة في بيئة آمنة وتحت إشراف رقابي، قبل تعميمها بشكل كامل على السوق، بما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار والاستقرار المالي.

كما تضمنت مقترحات الشركات التأكيد على أهمية تبسيط الإجراءات الخاصة باعتماد وثائق التأمين، وتعزيز مرونة الدورة المستندية، بما يسهم في تسريع طرح المنتجات الجديدة في السوق، مع الحفاظ على الضوابط الرقابية التي تضمن حماية حقوق العملاء واستقرار القطاع.

وفي ملف الحوكمة، ناقش ممثلو الشركات آليات تطبيق القواعد الجديدة الصادرة عن الهيئة، مؤكدين أهمية مراعاة طبيعة نشاط كل شركة عند تطبيق متطلبات الحوكمة، مع تعزيز دور مجالس الإدارات واللجان المتخصصة، بما يضمن رفع كفاءة القرارات الداخلية وتعزيز الشفافية وإدارة المخاطر.

كما شهد اللقاء طرح رؤى تتعلق بتوسيع قاعدة العملاء وزيادة معدلات الشمول التأميني، من خلال تطوير منتجات تأمينية أكثر مرونة وتناسب مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب تعزيز الجهود التوعوية بأهمية التأمين في دعم الاستقرار المالي للأفراد والشركات.

واختتم ممثلو شركات التأمين بالتأكيد على تقديرهم لحرص الهيئة على إتاحة مساحة مفتوحة للحوار، مشيرين إلى أن هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة الأعمال ودعم استدامة ونمو قطاع التأمين في مصر، وتعزيز قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا.