رئيس مجلس الأعمال المصري التركي يتوقع جذب استثمارات تركية جديدة بـ 500 مليون دولار حتى نهاية العام

كشف عادل اللمعي، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن استهداف جذب استثمارات تركية جديدة إلى السوق المصرية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري.

وقال في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” على هامش زيارة الوفد التركي لمصر، إن ذلك في ظل تنامي اهتمام الشركات التركية بالفرص المتاحة في قطاعات البنية التحتية والصناعة والخدمات، مدعومة بتحسن البيئة التشريعية وتطور البنية الأساسية في مصر.

وأوضح اللمعي أن هذه التحركات تأتي بالتوازي مع جهود مكثفة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن مجلس الأعمال يعمل على تهيئة مناخ ملائم لتوسيع الاستثمارات المشتركة، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

وفيما يتعلق بالتبادل التجاري، أشار إلى أن حجم التجارة البينية بين مصر وتركيا يقترب حالياً من 8 مليارات دولار، مع توقعات بارتفاعه إلى ما بين 8.5 و9 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، مستهدفاً الوصول إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، تماشياً مع توجهات القيادة السياسية في البلدين نحو تعميق التعاون الاقتصادي.

وأضاف أن الميزان التجاري بين الجانبين يتميز بدرجة عالية من التوازن، حيث يقترب من نسبة 50% لكل طرف، وهو ما يعكس تنافسية المنتجات المصرية في السوق التركية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وفي سياق متصل، أعلن اللمعي عن الترتيبات الجارية لعقد الدورة السابعة عشرة لمجلس الأعمال المصري التركي في إسطنبول، وذلك خلال شهري أبريل أو مايو المقبلين، بمشاركة وفد مصري يضم نحو 25 شركة من كبرى الشركات العاملة في قطاعات العقارات، الغزل والنسيج، المقاولات، الملاحة، والخدمات اللوجستية، بهدف بحث فرص التعاون والشراكات الجديدة.

وأشار إلى أن السوقين المصري والتركي يمثلان كتلة استهلاكية كبيرة تقترب من 220 مليون نسمة، ما يعزز من أهمية تكامل سلاسل الإمداد والتصنيع بين الجانبين، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية العالمية.

وأكد اللمعي  أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للشركات التركية نحو الأسواق الإقليمية، في ظل تمتعها بعدد من الاتفاقيات التجارية المهمة مثل الكويز والكوميسا وأغادير، وهو ما يعزز من جاذبية السوق المصرية كمركز للتوسع في أفريقيا وأوروبا والمنطقة العربية.