الرقابة المالية توافق على إفصاح «لوتس الزراعية» لزيادة رأس المال إلى 228 مليون جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال.

وأوضحت الهيئة، في بيان للبورصة المصرية اليوم، أن الجمعية المرتقبة ستناقش زيادة رأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين.

وتتضمن المرحلة الأولى رفع رأس المال من 105 ملايين جنيه إلى 133 مليون جنيه، بزيادة قدرها 28 مليون جنيه، من خلال إصدار 280 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 0.10 جنيه للسهم، على أن تمول هذه الزيادة من الأرباح القابلة للتوزيع، رهناً بموافقة الجمعية العامة العادية على تعديل حساب توزيع أرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.

أما المرحلة الثانية، فتشمل زيادة نقدية من 133 مليون جنيه إلى 228 مليون جنيه، بزيادة قدرها 95 مليون جنيه، عبر إصدار 950 مليون سهم بالقيمة الاسمية، لصالح قدامى المساهمين، مع إضافة 2.5% من القيمة الاسمية كمصاريف إصدار، وذلك من خلال الإيداع النقدي بالبنك و/أو استخدام الأرصدة الدائنة مستحقة الأداء للمساهمين، مع إتاحة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

كما أشارت الهيئة إلى أن الجمعية ستنظر في مقترح زيادة رأس المال المرخص به ليصل إلى مليار جنيه، وذلك في إطار الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.