الرئيس السيسي يشدد على تسريع «حياة كريمة» والتأمين الصحي وتحقيق الاستقرار المالي

اجتمع عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الجهود الحكومية المستمرة لدفع مسار الإصلاحات المالية، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، مع العمل على تحفيز نمو القطاع الخاص، ودعم النشاط الاقتصادي في مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير، من خلال تبني سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار، إلى جانب تعزيز كفاءة منظومة التخطيط التنموي التشاركي، بما يضمن تعظيم العائد من الاستثمارات العامة وفق مستهدفات “رؤية مصر 2030”.

وأضاف أن الاجتماع استعرض كذلك جهود الانتهاء من صياغة رؤية الدولة لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على ضرورة إعداد برنامج وطني متكامل للتنمية الاقتصادية يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويضمن استدامة المؤشرات الاقتصادية.

كما ناقش الاجتماع تسريع تنفيذ عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، باعتبارها من أولويات الخطة الاستثمارية للدولة خلال المرحلة الحالية.

وفي سياق متصل، تم استعراض تداعيات الحرب الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية وأسواق المال والسلع الأساسية، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية للحفاظ على استقرار الأسواق، وضمان توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا مقترحات دعم ريادة الأعمال والابتكار، من خلال إعداد برنامج تنفيذي شامل لتطوير بيئة الأعمال، بما يسهم في دعم الشركات الناشئة وتسريع نموها، وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع ضرورة تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي بما ينعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين، مع التوسع في مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، والانفتاح على مجالات جديدة لدعم النمو.

كما شدد الرئيس على أهمية تنويع مصادر تمويل مشروعات التنمية والبنية الأساسية، وتعزيز التعاون مع المبادرات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.