«اتحاد الصناعات»: تعاون مصري تركي لتعميق التكامل الصناعي ونقل التكنولوجيا

أكد الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، أن العلاقات بين الاتحاد ومجلس المصدرين الأتراك (TİM) شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وانتقلت إلى إطار مؤسسي مستدام، عقب توقيع اتفاقية التعاون المشترك قبل ثلاثة أعوام على هامش الملتقى والمعرض الصناعي الدولي.

وأوضح أن هذه الشراكة تعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال في مصر وتركيا، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تستهدف البناء على ما تحقق من تعاون مشترك.

وأشار عبد العظيم إلى أن الجهود الحالية تركز على تنفيذ مخرجات الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي عُقد في فبراير الماضي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التكامل الصناعي ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي في البلدين.

وكشف، خلال مؤتمر عُقد على هامش زيارة وفد تجاري تركي إلى مصر، عن قيام وفد من اتحاد الصناعات بزيارة تركيا مؤخرًا، للاطلاع على تجربتها في إدارة المنشآت الصناعية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا توجه الاتحاد لنقل هذه الخبرات وتطبيقها في الصناعة المصرية، في إطار دعم التحول الرقمي.

وفيما يتعلق بملف الطاقة، لفت إلى أن التوترات الجيوسياسية العالمية تفرض تحديات متزايدة على إمدادات الطاقة، ما يستدعي تعزيز التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك، إلى جانب التوسع في تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، معربًا عن تطلعه إلى جذب استثمارات تركية في قطاع صناعة السيارات الكهربائية في مصر، استنادًا إلى التجربة التركية الناجحة.

و ذكر عبد العظيم أن مرونة الاقتصاد المصري أسهمت في تجاوز تداعيات اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، حيث اتجهت العديد من المصانع إلى تنويع مصادر استيراد مستلزمات الإنتاج، والاعتماد بشكل أكبر على السوق التركية كبديل استراتيجي للأسواق الآسيوية، وهو ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وشدد على المزايا التنافسية التي يتمتع بها الجانبان، حيث تمثل مصر بوابة رئيسية للصادرات التركية إلى الأسواق الأفريقية، فيما تعد تركيا منفذًا مهمًا للصناعة المصرية نحو الأسواق الأوروبية، مشددًا على أهمية ترجمة هذه الشراكات إلى مشروعات استثمارية ملموسة تحقق المصالح المشتركة وتعزز مبدأ «الربح للجميع».