«اتحاد الغرف»: مصر بوابة لـ3 مليارات مستهلك.. وفرص واعدة للتصنيع المشترك مع تركيا

أكد د. علاء عز  مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تمتلك فرصاً واسعة للنمو تتجاوز المعدلات التقليدية، مشيراً إلى إمكانية مضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 15 مليار دولار خلال فترة وجيزة، مستنداً إلى الزخم المتزايد في التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين.

جاء ذلك  خلال كلمته على هامش المؤتمر المنعقد ضمن فعاليات زيارة الوفد التجاري التركي إلى القاهرة، والذي شهد عقد لقاءات ثنائية (B2B) بين ممثلي الشركات التركية ونظرائهم من الشركات المصرية، بهدف بحث فرص الشراكة والتوسع في مشروعات الإنتاج المشترك.

وأوضح أن عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين يمتد لأكثر من ثلاثة عقود من التعاون المستمر بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ونظيره التركي، إلى جانب وزارة التجارة التركية، وهو ما أسهم في بناء قاعدة قوية من الثقة والتفاهم بين مجتمعي الأعمال.

وأشار عز إلى أن السوق المصرية لا تمثل فقط قاعدة استهلاكية تضم نحو 120 مليون نسمة، بل تعد أيضاً منصة استراتيجية للانطلاق إلى أسواق إقليمية ودولية يتجاوز حجمها 3 مليارات مستهلك، مستفيداً من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق أفريقيا والدول العربية ودول الخليج دون رسوم جمركية أو قيود كمية.

وأضاف أن التصنيع المشترك داخل مصر باستخدام المكونات والتكنولوجيا والعلامات التجارية التركية يمنح الشركات ميزة تنافسية مزدوجة، تتمثل في خفض تكاليف الإنتاج من جهة، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية في أسواق التصدير من جهة أخرى، بما يعزز من قدرة المنتجات على المنافسة عالمياً.

وفيما يتعلق بآليات الدعم، كشف عز عن توفر تمويلات ميسرة ومنح تتجاوز قيمتها 22 مليار دولار، مخصصة لدعم الصادرات وتمويل المشروعات الإنتاجية، مؤكداً أن الشركات التركية الراغبة في الاستثمار والتصنيع المشترك يمكنها الاستفادة من هذه الحزم التمويلية لتوسيع أنشطتها داخل السوق المصري.

ولفت إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات البنية التحتية، مشيراً إلى مجالات مثل مشروعات المياه، والنقل، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى مشروعات إعادة الإعمار في عدد من الدول الأفريقية ودول الجوار، موضحاً أن هذه القطاعات تمثل أرضية خصبة للتعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والتركية والأسواق المستهدفة.

كما أشار إلى أهمية تطوير منظومة النقل البحري، وعلى رأسها تفعيل خط الرورو (Ro-Ro) بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتقليل زمن وتكلفة الشحن بين الجانبين، وهو ما يدعم خطط زيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة.

وأكد عز أن التنسيق المؤسسي بين مختلف الكيانات الاقتصادية، بما في ذلك الغرف التجارية واتحادات المستثمرين والصناعات، يهدف إلى دعم الشراكات الثنائية والثلاثية وتعزيز التكامل الاقتصادي، مشدداً على أن مجتمع الأعمال في البلدين قادر على تحويل التحديات الإقليمية إلى فرص استثمارية وتنموية حقيقية.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكات الإنتاجية والتوسع في مشروعات التصنيع المشترك، بما يواكب التغيرات في سلاسل الإمداد العالمية ويدعم خطط النمو الاقتصادي في البلدين.