خبراء: سوق المال يترقب قرار الفائدة وسط تحركات عرضية مائلة للصعود

رجّح خبراء سوق المال أن تتحرك البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة في نطاق عرضي مائل للصعود، مؤكدين أن التراجعات التي شهدها السوق خلال مارس جاءت في إطار حركة تصحيحية طبيعية ولم تغيّر من الاتجاه العام الصاعد على المدى المتوسط، الذي لا يزال قائمًا بدعم من تماسك المؤشرات أعلى مستويات الدعم الرئيسية واستمرار تدفق السيولة المحلية.

وأشاروا إلى أن السوق يحتفظ بفرص صعود جيدة، إلا أن وتيرة الأداء ستظل مرهونة بوضوح الرؤية بشأن أسعار الفائدة والتطورات الجيوسياسية، في ظل حالة الترقب التي تسيطر على قرارات المستثمرين، وهو ما قد يدفع السوق للتحرك بشكل متوازن بين الصعود وجني الأرباح لحين ظهور محفزات جديدة

جاءت هذه التوقعات بعد أداء متباين للبورصة المصرية خلال تعاملات شهر مارس 2026، حيث تعرض المؤشر الرئيسي EGX30 لضغوط بيعية دفعته للتراجع بنسبة 7.9% ليغلق عند 45.3 ألف نقطة، في حين واصلت الأسهم الصغيرة والمتوسطة الأداء الإيجابي، مع صعود مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.94%. كما سجل رأس المال السوقي تراجعًا طفيفًا إلى 3.23 تريليون جنيه، رغم ارتفاع قوي في قيم التداول التي اقتربت من 2.9 تريليون جنيه، في إشارة إلى نشاط ملحوظ في السوق بالتوازي مع حالة ترقب حذرة من قبل المستثمرين. 

وفي هذا السياق، قال عبدالله فراج، رئيس قسم التحليل الفني بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن السوق لا يزال يتحرك في اتجاه صاعد، موضحًا أن التراجعات التي شهدها المؤشر الرئيسي خلال مارس تمثل حركة تصحيحية طبيعية، وليست تحولًا في الاتجاه العام. وأشار إلى أن المؤشر EGX30 يتحرك أعلى مستويات دعم محورية عند 44,785 نقطة و45 ألف نقطة، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه المستويات يدعم استمرار الصعود خلال الفترة المقبلة، بينما يمثل كسرها إشارة محتملة لتغير الاتجاه.

وأضاف أن السوق لم يتعاف بشكل كامل من تداعيات التوترات الجيوسياسية، التي لا تزال تؤثر على تحركات المؤسسات والصناديق الاستثمارية، إلا أنه رجّح أن تشهد البورصة دفعة صعود قوية فور انحسار تلك التوترات، خاصة في ظل العلاقة الطردية بين ارتفاع سعر الدولار وزيادة تقييمات الأسهم، وهو ما يدعم الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط.

وأكد أن الاتجاه قصير الأجل لا يزال إيجابيًا، مدعومًا بتوقعات تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما يعزز شهية المستثمرين تجاه الأسهم، بالتزامن مع استمرار سيطرة القوى الشرائية على التداولات. كما أشار إلى أن السوق يشهد حالة من تبادل الأدوار بين الأسهم القيادية والمتوسطة، بما يعكس توازنًا نسبيًا في حركة السوق دون الاعتماد على قطاع واحد.

وفيما يتعلق بمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن مؤشر EGX70 أظهر مرونة ملحوظة خلال مارس، حيث واصل تحقيق أداء إيجابي رغم التوترات، مستندًا إلى مستويات دعم عند 12,384 و12,155 نقطة، مع استهداف مستويات 12,856 نقطة ثم 13 ألف نقطة، طالما استمر التداول أعلى تلك المستويات، وهو ما يعكس استمرار توجه السيولة نحو هذا القطاع.

من جانبه، قال مصطفى شفيع، رئيس قطاع البحوث بشركة أكيومن لإدارة الأصول، إن السوق يتحرك حاليًا في نطاق يعكس حالة من الترقب الحذر، نتيجة تداخل عوامل داخلية مرتبطة بالسياسة النقدية، وأخرى خارجية تتعلق بالتوترات الجيوسياسية، وهو ما يفرض نمطًا متوازنًا بين الصعود وجني الأرباح.

وأوضح أن أداء السوق خلال مارس يعكس قدرة المؤشرات على امتصاص الصدمات، خاصة مع استمرار السيولة المحلية في دعم التداولات، مؤكدًا أن الاتجاه الصاعد لم ينكسر، لكنه يمر بمرحلة إعادة توزيع للأوزان بين القطاعات المختلفة.

وأشار إلى أن قرارات البنك المركزي تمثل أحد أبرز المحددات الرئيسية لاتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، حيث إن تثبيت أسعار الفائدة يدعم استمرار تدفق السيولة إلى الأسهم، بينما قد يؤدي أي تشديد نقدي إلى إعادة توجيه الاستثمارات نحو أدوات الدخل الثابت.

وأضاف أن حالة الترقب لقرارات الفائدة انعكست على تعاملات المؤسسات، التي اتسمت بالحذر النسبي، وهو ما يفسر تراجع الزخم في بعض الجلسات، مقابل نشاط ملحوظ في أسهم بعينها تقود حركة السوق خلال الفترة الحالية.

وأكد أن السوق لا يزال يمتلك فرصًا صعودية، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية تدريجيًا واستقرار سعر الصرف، إلا أن استمرار هذا المسار مرهون بوضوح الرؤية بشأن السياسة النقدية واتجاهات الفائدة، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية.

وفيما يتعلق بالتوقعات، رجّح أن تشهد البورصة تحركات عرضية مائلة للصعود على المدى القصير، لحين ظهور إشارات أكثر وضوحًا، مؤكدًا أن أي استقرار في السياسات الاقتصادية، بالتوازي مع تراجع حدة التوترات، من شأنه أن يدعم عودة الثقة بشكل أكبر، ويدفع السوق لاختبار مستويات قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة