للسيطرة على التضخم.. ترجيحات بتثبيت «المركزي» أسعار الفائدة الخميس المقبل

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الثاني خلال عام 2026، يوم الخميس الموافق 2 أبريل، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.4% خلال شهر فبراير، مقارنة بـ 11.9% في يناير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وعلى رأسها الحرب في إيران، والتي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد، بما يفرض تحديات إضافية على مسار التضخم وقرارات أسعار الفائدة.

وسجلت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حاليا 19% و20% و19.5% على الترتيب، وذلك عقب سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة بلغت في إجمالها 7.25% خلال عام 2025، أعقبها خفض إضافي قدره 1% في أولى اجتماعات العام الجاري خلال شهر فبراير الماضي.

ويستهدف البنك المركزي المصري خفض متوسط معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9% خلال الربع الرابع من عام 2026، ثم إلى ما بين 3% و7% بحلول الربع الرابع من عام 2028.

تثبيت سعر الفائدة

يرى محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن الاتجاه الأقرب خلال الاجتماع المقبل هو تثبيت أسعار الفائدة، معتبرًا أن هذا القرار هو الأنسب في ظل التعرض لصدمة تضخمية جديدة ناتجة عن التطورات الجيوسياسية نتيجة الحرب على إيران، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات والدولار.

وأوضح أن هذه الزيادات تظل نسبية وليست بنفس حدة ما شهدته الأسواق خلال عامي 2022 و2023 نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنها لا تمنع من حدوث تأثيرات تضخمية من المتوقع أن تنعكس على قرارات البنك المركزي.

وأشار إلى أن تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي يعد خيارًا مناسبًا لحين اتضاح تأثير تلك المتغيرات على الأسواق ومعدلات التضخم وسعر صرف الدولار، على أن يتخذ البنك المركزي قرارات أكثر دقة خلال الاجتماعات المقبلة، مع إمكانية إعادة النظر في مستهدفاته لعام 2026.

ومن جانبه يتوقع عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن السيناريو الأقرب خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي يتمثل في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة.

وأوضح أن عودة الضغوط التضخمية تمثل عاملًا رئيسيا في هذا التوجه، خاصة بعد القرارات المتعلقة برفع أسعار المحروقات وتذاكر النقل على المستوى المحلي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على زيادة تكاليف المعيشة والخدمات.

وأضاف أن هذه الزيادات تؤدي بطبيعتها إلى موجة تضخمية جديدة، قد تدفع البنك المركزي إلى التريث وعدم الاستمرار في سياسة خفض الفائدة خلال الوقت الراهن.

وفي ذات السياق يرى محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، أن التوترات في الشرق الأوسط تؤثر على قرارات البنوك المركزية عالميًا، وكذلك على مسار أسعار الفائدة في مصر، خاصة مع تراجع موارد النقد الأجنبي نتيجة انخفاض إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز ساهم في ارتفاع أسعار النفط عالميًا لتتجاوز 100 دولار، ما دفع الحكومة لرفع أسعار الوقود، وهو ما انعكس على زيادة التضخم الذي سجل 13.4% في فبراير 2026، إضافة إلى خروج نحو 4 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة “الأموال الساخنة”.

وأوضح أن الدولة تواجه خيارين: رفع الفائدة للحد من التضخم وخروج الأموال الساخنة، أو تثبيتها، مرجحًا الاتجاه إلى التثبيت مؤقتًا لحين وضوح الرؤية، مع استمرار هدف خفض عجز الموازنة، على أن تعود الدولة لاحقًا إلى سياسة خفض الفائدة مع استقرار الأوضاع.