البورصةالمصرية تواجه اختبار السيولة وسط عمليات جني أرباح

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات، في ظل ضغوط بيعية واضحة خاصة من المستثمرين الأجانب، بالتزامن مع نشاط نسبي في بعض القطاعات القيادية، وسط تراجع في رأس المال السوقي وقيم التداول مقارنة بالجلسة السابقة.

و يعكس أداء جلسة اليوم حالة من الحذر في السوق، مدفوعة بعمليات جني أرباح وضغوط بيعية من المستثمرين الأجانب، بالتزامن مع تراجع السيولة مقارنة بالجلسات السابقة.

ورغم التراجع الجماعي للمؤشرات، فإن استمرار النشاط النسبي في قطاعات مثل الموارد الأساسية والخدمات المالية، إلى جانب الأداء الإيجابي لبعض الأسهم الانتقائية، يشير إلى أن السوق لا يزال يحتفظ بفرص صعود انتقائية، لكنه يفتقد الزخم الكافي للاتجاه الصاعد على المدى القصير.

وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 انخفاضًا بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 46,404 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 0.77% إلى 12,608 نقطة، وهبط EGX100 EWI بنسبة 0.76% عند 17,587 نقطة، كما انخفض مؤشر الشريعة بنسبة 1.17%

ويعكس الأداء السلبي للمؤشرات اتجاهًا بيعيًا عامًا بالسوق، خاصة على الأسهم القيادية، وهو ما انعكس بدوره على القيمة السوقية.

رأس المال السوقي يتراجع 0.6%

تراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى نحو 3.24 تريليون جنيه بنهاية الجلسة، مقابل 3.26 تريليون جنيه بالجلسة السابقة، بخسائر تقارب 18 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 0.56%

وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض أسهم المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.9%، وهو ما يعكس الضغط على الأسهم ذات الوزن النسبي الأكبر في السوق.

تباين أداء القطاعات.. والنقل والتعليم في الصدارة

على مستوى القطاعات، تصدر قطاع خدمات النقل والشحن قائمة القطاعات الرابحة بنسبة نمو بلغت 2%، تلاه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.9%، ثم قطاع البنوك بنحو 0.9%.

في المقابل، قادت التراجعات قطاعات الأغذية والمشروبات بنسبة 2.1%، ثم الرعاية الصحية بنسبة 2%، والموارد الأساسية بنحو 1.9%، وهو ما يعكس عمليات جني أرباح على الأسهم الكبرى المرتبطة بالسلع والمواد الخام

نشاط التداولات.. لكن أقل من الجلسة السابقة

بلغت إجمالي قيمة التداول نحو 26.3 مليار جنيه، بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية عبر تنفيذ أكثر من 153 ألف عملية

وسيطرت السندات وأذون الخزانة على نحو 76.4% من إجمالي التداولات، مقابل 23.5% فقط للأسهم، ما يعكس توجهًا واضحًا للسيولة نحو الأدوات الأقل مخاطرة.

كما تراجعت قيم التداول بشكل ملحوظ مقارنة بالجلسة السابقة التي سجلت نحو 98.6 مليار جنيه، ما يشير إلى هدوء نسبي في وتيرة السيولة.

توزيع التداولات على القطاعات

استحوذ قطاع الموارد الأساسية على النصيب الأكبر من قيم التداول بقيمة 1.57 مليار جنيه، بنسبة 25.6% من إجمالي تداولات الأسهم، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة 1.07 مليار جنيه، ثم قطاع العقارات بنحو 897 مليون جنيه

ويؤكد ذلك استمرار تركّز السيولة في القطاعات القيادية، رغم الأداء السلبي العام للمؤشرات.

أداء الأسهم القيادية والنشطة

تصدر سهم أبو قير للأسمدة قائمة الأسهم من حيث قيم التداول بنحو 538.9 مليون جنيه، رغم تراجعه بنسبة 4.45%، تلاه سهم موبكو بقيمة 333.6 مليون جنيه بانخفاض 3.88%.

في المقابل، سجل سهم مصر للألومنيوم ارتفاعًا قويًا بنسبة 6.17%، وكذلك سهم بنك التعمير والإسكان بنسبة 6.72%، ما يعكس وجود تحركات انتقائية على بعض الأسهم رغم الاتجاه الهابط العام

اتجاهات المستثمرين تضغط على السوق

استحوذ المستثمرون المصريون على نحو 94.4% من التعاملات، بينما سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 161.8 مليون جنيه، مقابل صافي شراء طفيف للعرب بنحو 5 ملايين جنيه

ويُعد استمرار صافي بيع الأجانب أحد أبرز العوامل الضاغطة على السوق خلال الجلسة، خاصة على الأسهم القيادية.