لمدة عام.. الحكومة تمد قيود تصدير الخردة وتعدل رسوم بعض الصادرات

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حزمة قرارات جديدة تستهدف تنظيم حركة الصادرات وتعزيز القيمة المضافة للصناعة المحلية، وذلك من خلال الاستمرار في فرض قيود على تصدير بعض الخامات وفرض رسوم على عدد من المنتجات، لمدة عام.

في هذا الإطار، نص القرار رقم 77 لسنة 2026 على استمرار حظر تصدير عدد من أصناف خردة المعادن والخامات وورق الدشت، وفقًا للجدول المرفق بالقرار، وذلك في إطار الحفاظ على توافر المواد الخام للصناعة المحلية.

وأكد القرار إلغاء أي أحكام تخالفه، على أن يتم العمل به لمدة عام اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 142 لسنة 2025.

وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة القرار رقم 72 لسنة 2026، والذي يقضي باستمرار العمل بالقرار رقم 124 لسنة 2024 الخاص بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة والجينز.

كما تضمن القرار تعديل قيمة الرسم لتصل إلى 9000 جنيه للطن على البند الجمركي رقم (6310)، مع سريان القرار لمدة عام اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء العمل بالقرار رقم 141 لسنة 2025.

كما شملت القرارات الصادرة القرار رقم 71 لسنة 2026، والذي نص على استمرار العمل بالقرار رقم 122 لسنة 2025 بشأن فرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية، مع تعديل قيمة الرسم المفروض على صادرات صنف كتل ومجروش التالك (البند الجمركي 2526) ليصبح 1800 جنيه للطن.

وأكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذه القرارات تأتي في إطار السياسة العامة للدولة الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والخامات المحلية، والحد من تصدير المواد الخام في صورتها الأولية، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.