خبراء: البورصة المصرية تحت ضغط البيع وترقب حذر لقرارات المركزي

تتجه أنظار المتعاملين في البورصة المصرية إلى جلسات الأسبوع المقبل، التي تتزامن مع نهاية الشهر، وسط توقعات باستمرار الضغوط البيعية وتحركات عرضية للمؤشرات، في ظل حالة من الحذر تسيطر على المستثمرين، خاصة المؤسسات الأجنبية والعربية، بالتزامن مع ترقب التطورات السياسية وقرارات البنك المركزي المرتقبة.

وتشير التقديرات إلى أن السوق قد يشهد تراجعاً محدوداً للمؤشر الرئيسي قبل أن يعاود التماسك، مدعوماً بعمليات شراء انتقائية من جانب المؤسسات المحلية عند مستويات الدعم، مقابل استمرار ميل المؤسسات الأجنبية والعربية نحو البيع.

كما تبرز ظاهرة تدوير المراكز المالية كأحد العوامل المؤثرة، حيث تتجه المؤسسات إلى جني الأرباح من الأسهم التي حققت مكاسب قوية، وإعادة توجيه السيولة إلى قطاعات أخرى، خاصة الدفاعية منها.

وفي الوقت نفسه، يظل أداء السوق مرهوناً بحركة السيولة واتجاهات المستثمرين، إلى جانب نتائج أعمال الشركات وتوزيعات الأرباح، مع ترجيحات بأن تستمر المؤشرات في التحرك داخل نطاق عرضي خلال الفترة الحالية، لحين ظهور محفزات جديدة تدفعها لاختراق مستويات مقاومة رئيسية وبداية اتجاه صاعد أكثر وضوحاً.

توقعت حنان رمسيس، محلل أسواق المال، أن تشهد البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المقبل – التي تتزامن مع نهاية الشهر – استمرار الضغوط البيعية من قبل المؤسسات، خاصة العربية والأجنبية، ما قد يدفع المؤشر الرئيسي للهبوط دون مستوى 47 ألف نقطة، على أن يعاود التماسك واسترداد مستوياته خلال نفس الأسبوع.

وأوضحت أن المؤسسات المحلية قد تتجه إلى تنفيذ عمليات شراء انتقائية على الأسهم التي تراجعت إلى مستويات الدعم، في حين يظل الاتجاه العام للمؤسسات الأجنبية والعربية مائلاً نحو البيع، لافتة إلى أن السوق شهد بالفعل عمليات تسوية مراكز خلال الجلسات الأخيرة وسط مخاوف مرتبطة بالتطورات السياسية.

وأضافت أن أداء السوق سيظل مرهوناً بالعوامل السياسية وتحركات المؤسسات، متوقعة أن يتحرك المؤشر الرئيسي في نطاق عرضي بين مستوى دعم عند 46,450 نقطة ومقاومة قرب 47,250 نقطة، مع استهداف متوسط الأجل عند 49 ألف نقطة، وإن كان من غير المتوقع الوصول إليه سريعاً.

وفيما يتعلق بمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، أشارت إلى أنه يتحرك قرب مستوى 12,700 نقطة، مع دعم عند 12,200 نقطة ومقاومة عند 12,800 نقطة، ومستهدف عند 13 ألف نقطة، موضحة أن تحركاته لا تزال مرتبطة بعمليات التداول بالهامش والأسهم منخفضة السعر.

وتوقعت رمسيس أن تميل قرارات البنك المركزي خلال اجتماعاته المقبلة إلى تثبيت أسعار الفائدة في ظل استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما سيكون تأثيره محايداً على أداء السوق.

كما لفتت إلى أهمية مستويات السيولة، التي بلغت في المتوسط نحو 7 مليارات جنيه خلال الجلسات الأخيرة، مشيرة إلى أن زيادتها قد تدفع السوق للخروج من الحركة العرضية الحالية.

وعلى صعيد القطاعات، رجحت استمرار الأداء الإيجابي لقطاع البنوك، مع منافسة بين البنك التجاري الدولي وبنك التعمير والإسكان، إلى جانب تحركات مرتقبة في قطاع الكيماويات، خاصة لبعض الأسهم التي لم تشهد نشاطاً ملحوظاً من قبل. كما توقعت نشاطاً في قطاع الأسمنت، وتحركات إيجابية محتملة في قطاعي العقارات والأغذية والمشروبات، في ظل التباين في أداء الأسهم خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه قال باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 جاء عقب اختباره مستوى 47,700 نقطة للمرة الثالثة، ما أدى إلى ظهور ضغوط بيعية، مدفوعة بعوامل جيوسياسية أثرت بشكل خاص على توجهات المستثمرين الأجانب.

وأوضح أن السوق يشهد حالياً عمليات تدوير للمراكز المالية، حيث تتجه المؤسسات إلى جني أرباح من مراكز قديمة محققة لمكاسب، وإعادة ضخ السيولة في أسهم أخرى لم تشهد ارتفاعات كبيرة، خاصة في القطاعات الدفاعية مثل الأغذية والمشروبات وقطاع الأدوية.

وأضاف أن قطاع البتروكيماويات لا يزال في صدارة القطاعات النشطة، مدعوماً بارتفاع أسعار الطاقة والبترول عالمياً، وهو ما انعكس إيجابياً أيضاً على قطاع الأسمدة، نتيجة زيادة أسعار المنتجات النهائية.

وفيما يتعلق بمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70، أشار إلى أنه فشل في الحفاظ على اختراق مستوى 12,800 نقطة، ليتراجع مجدداً إلى حدود 12,700 نقطة، في ظل حالة من الحذر لدى المستثمرين الأفراد، خاصة قبل فترات الإجازات، تخوفاً من أي تطورات مفاجئة قد تؤثر على السوق.

ونصح أبو غنيمة المستثمرين بالاعتماد على استراتيجيات المتاجرة قصيرة الأجل خلال الفترة الحالية، مع استغلال التحركات العرضية للسوق، من خلال الشراء قرب مستويات الدعم والبيع عند مستويات المقاومة، لحين تأكيد اختراقات قوية.

وأشار إلى أن اختراق مستوى 48,000 نقطة للمؤشر الثلاثيني و12,800 نقطة للمؤشر السبعيني سيكون إشارة إيجابية لبدء اتجاه صاعد خلال أبريل، بينما في حال استمرار التراجع، قد يتجه المؤشر الثلاثيني إلى مستوى 46,000 نقطة، فيما قد يتراجع السبعيني إلى مستويات 12,400 ثم 12,150 نقطة.

وأكد أن السوق يتحرك حالياً في نطاق عرضي، ما يجعل التداولات السريعة هي الاستراتيجية الأنسب في ظل الأوضاع الحالية.