صندوق النقد: مصر طلبت تعديل بعض شروط برنامجها مع تمديده حتى ديسمبر المقبل

قال صندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية تقدمت بطلب لتعديل بعض شروط برنامجها الاقتصادي، وهو ما أيده موظفو الصندوق، بما يشمل تمديد الاتفاق حتى 15 ديسمبر 2026، ليصل إجمالي مدته إلى 4 سنوات، في خطوة تهدف إلى منح القاهرة مساحة زمنية أوسع لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، مع تمديد مماثل لبرنامج «المرونة والاستدامة»، إلى جانب إعادة تنظيم مواعيد صرف التمويل في البرنامجين.

كما وافق الصندوق، استجابة لطلب الحكومة، على منح مصر إعفاءً من عدم تحقيق الحد الأدنى المستهدف لصافي الاحتياطيات الأجنبية، والذي كان من المقرر الوصول إليه بنهاية ديسمبر 2025، وهو أحد المؤشرات الرئيسية في البرنامج، بحسب تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة.

وفي خطوة جديدة، أيد الصندوق وضع حد أقصى للتمويل الذي يتم بالجنيه المصري عبر طرق غير قائمة على السوق، في محاولة لتقليل الاعتماد على التمويل المباشر أو الترتيبات الخاصة، وتشجيع الحكومة على الاقتراض من خلال أدوات السوق مثل أذون وسندات الخزانة، بما يساعد على تحسين إدارة الدين.

وفي إطار دعم الإصلاحات، يقترح البرنامج إضافة سبعة معايير جديدة، تشمل دعم الإصلاحات الضريبية، وخطة خفض الاحتياجات التمويلية، إلى جانب الاستفادة من نتائج تقييم البنوك المملوكة للدولة، مع إعادة توجيه برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

ويأتي ذلك بعد استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة وصرف التمويل المرتبط بهما بالفعل في فبراير 2026، بقيمة إجمالية بلغت 1.465 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 1.95 مليار دولار.

ربط المراجعات بتنفيذ الإصلاحات وتحويل الأهداف إلى معايير إلزامية

ويربط الصندوق صرف التمويلات المتبقية بتنفيذ فعلي للإصلاحات، في ظل إخفاق بعض المؤشرات الرئيسية، وعلى رأسها هدف الاحتياطيات الأجنبية.

وفيما يتعلق بالتدفقات النقدية، يقترح الصندوق ربط المراجعتين السابعة والثامنة بصرف نحو 2.96 مليار دولار إجمالاً خلال عام 2026، بواقع 1.48 مليار دولار لكل مراجعة. إلا أن الصندوق شدد شروطه للمستقبل عبر تحويل بعض الأهداف التي كانت “إرشادية” لنهاية مارس 2026 إلى “معايير إلزامية” بدءاً من المراجعة السابعة، لضمان رقابة لصيقة على تنفيذ التعهدات.

ورغم هذه الإجراءات، حذر صندوق النقد من أن تنفيذ البرنامج لا يزال يواجه مخاطر مرتفعة، سواء على مستوى التطبيق أو على مستوى المؤسسات، ما يعكس استمرار التحديات أمام الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن هناك حاجة لاستكمال تنفيذ توصيات تقييم الضمانات الصادر في 2023، خاصة ما يتعلق بتطبيق معايير المحاسبة المصرية بشكل كامل داخل البنك المركزي، وهو ما لم يكتمل بعد، ويؤثر على وضوح وشفافية القوائم المالية.

كما لفت إلى أن المخاطر الأساسية لا تزال قائمة، وتشمل ارتفاع الدين، والاعتماد الكبير على التمويل المحلي قصير الأجل، إلى جانب بطء بعض الإصلاحات الهيكلية، وضعف جودة البيانات والممارسات المحاسبية.

ورغم ذلك، أشار الصندوق إلى أن إعادة جدولة صرف التمويل المتبقي قد تساعد بشكل محدود في تقليل المخاطر، من خلال تشجيع الحكومة على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات، وتقليل حجم التمويل الذي يتم صرفه مقدمًا.