توصيات بتعزيز سلاسل القيمة والتحول الرقمي في ختام منتدى الكوميسا للاستثمار 2026

دعا منتدى الكوميسا للاستثمار 2026 إلى تعزيز القاعدة الإنتاجية المحلية عبر دعم سلاسل القيمة الوطنية، والاستفادة من التحولات في سلاسل الإمداد العالمية لاقتناص فرص استثمارية جديدة، مع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات سريعة النمو، خاصة الاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة.

كما شدد على أهمية تيسير الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير الأطر المؤسسية، وتسريع التحول الرقمي عبر بوابات استثمار موحدة تعزز ثقة المستثمرين، مؤكدًا أن الحوافز الاستثمارية يجب أن تأتي ضمن حزمة إصلاحات متكاملة لتحسين بيئة الأعمال ورفع التنافسية.

وكانت قد اختُتمت في نيروبي فعاليات النسخة الثانية من منتدى الكوميسا للاستثمار 2026، الذي نظمته الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، تحت رعاية ويليام روتو، خلال الفترة من 24 إلى 27 مارس، بمشاركة واسعة ضمت أكثر من 400 من قادة الأعمال والمستثمرين وممثلي الحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية.

وشكّل المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز الحوار بين الحكومات والقطاع الخاص، حيث تضمن سلسلة من الفعاليات شملت ملتقيات الأعمال والاجتماعات الثنائية، إلى جانب ورش عمل متخصصة استهدفت تبادل الخبرات ورفع كفاءة منظومات الترويج الاستثماري، فضلًا عن انعقاد الاجتماع السنوي لهيئات ووكالات الاستثمار.

ومن أبرز مخرجات المنتدى إطلاق الخريطة الاستثمارية لدول الكوميسا، والتي تضم أكثر من 180 فرصة استثمارية معتمدة في سبعة قطاعات رئيسية، تشمل الزراعة، والصناعات الغذائية، والبنية التحتية، والطاقة، وسلاسل الإمداد، والاقتصاد الرقمي، والتحول التكنولوجي.

وتُعد هذه الخريطة أداة عملية لتعزيز الشفافية وتوفير بيانات دقيقة تسهم في دعم قرارات المستثمرين وتسريع تنفيذ المشروعات، خاصة الشراكات العابرة للحدود.

وناقشت جلسات المنتدى عددًا من القضايا المحورية، من بينها آليات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز حوكمة الاستثمار، إلى جانب استعراض تقرير الاستثمار في الكوميسا لعام 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبحث الترتيبات الخاصة بإصدار نسخة 2026، بما يدعم بناء قاعدة معلومات استثمارية متكاملة.

وفي هذا السياق، أكدت تشيلشيا كابويبوي، الأمين العام للكوميسا، أن نجاح المنتدى يعكس التزام الدول الأعضاء بتحويل الإمكانات الاقتصادية إلى مشروعات ملموسة، مشيرة إلى أن الخريطة الاستثمارية تمثل خطوة نوعية لتعزيز الشفافية وربط المستثمرين بالفرص داخل الإقليم.

من جانبه، أوضح محمد قدح أن المنتدى أكد الدور المحوري للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن الاجتماعات الثنائية وورش العمل المتخصصة أسهمت في تعزيز فرص الاستثمار وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي.

بدورها، قالت هبة سلامة، الرئيس التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار، إن إطلاق الخريطة الاستثمارية التفاعلية يمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس مستوى التنسيق بين الدول الأعضاء، ويوفر منصة موحدة تسهّل اتخاذ القرار وتدعم الشراكات الاستثمارية العابرة للحدود.

وفي ختام أعماله، شدد المنتدى على ضرورة مواصلة العمل المشترك لتعزيز التكامل الاقتصادي داخل إقليم الكوميسا، وتحفيز الاستثمارات النوعية بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن الشراكة الفاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص تمثل الركيزة الأساسية لتحويل الفرص الاقتصادية إلى نتائج ملموسة.

كما شهد المنتدى إطلاق دليل ممارسة الأعمال في كينيا، والذي يوفر معلومات تفصيلية حول الحوافز والإجراءات التنظيمية، خاصة ما يتعلق بتسريع تأسيس الشركات، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتيسير تدفقات رأس المال.

وسجلت نسخة هذا العام مشاركة لافتة لوفد استثماري من الصين، إلى جانب حضور مميز للجمعية المصرية لشباب الأعمال، بما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال المصري بتعزيز حضوره في الأسواق الأفريقية وبناء شراكات استثمارية مستدامة داخل دول الكوميسا.