صندوق النقد: مصر تعهدت بخفض احتياجاتها التمويلية بـ10% من الناتج المحلي خلال عامين

تعهدت الحكومة بخفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025/2026، وبنسبة تراكمية تبلغ 10% بحلول 2026/2027، وفقُا لتقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة.

وتعمل الحكومة بحسب التقرير على تكثيف الإصلاحات لتحقيق أهداف البرنامج، خاصة في ما يتعلق بتحفيز النمو، من خلال حزمة إجراءات تشمل تبسيط إجراءات الأعمال، وإعادة هيكلة الرسوم غير الضريبية، وتسريع التحول الرقمي في التجارة، وتعزيز سياسات المنافسة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم النمو متوسط الأجل، إلا أن أثرها قد يظل محدودًا دون تقليص ملموس لدور الدولة في الاقتصاد.

وفي هذا السياق، انتهت الحكومة من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة هذا الشهر، إلى جانب إنشاء إطار مؤسسي جديد للشركات المملوكة للدولة، بما يدعم تسريع برنامج التخارج.

استراتيجية الدين وإدارة المخاطر

فيما يتعلق بإدارة الدين، يتطلب تحقيق مستهدفات خفض الاحتياجات التمويلية تبني استراتيجية أكثر طموحًا لإدارة الالتزامات، ترتكز على إطالة آجال الدين وخفض تكلفة خدمته، إلى جانب إدارة دقيقة للمخاطر المالية.

كما التزمت الحكومة بتعزيز إدارة المخاطر في البنوك الحكومية، وفقًا لنتائج الدراسات التشخيصية الحديثة.

تحسن اقتصادي بدعم الاستقرار

على صعيد الأداء الاقتصادي، أشار التقرير إلى تحسن الوضع الاقتصادي الكلي في مصر في ظل استمرار جهود الاستقرار، حيث ساهمت السياسة النقدية المتشددة في انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم، ما خفف من ضغوط تكلفة المعيشة.

كما ساهم تطبيق نظام سعر صرف مرن، مدعوم بتدفقات النقد الأجنبي، في تحسين الوضع الخارجي وتعزيز بيئة التمويل الخارجي، في حين ساعدت إجراءات الضبط المالي، إلى جانب تباطؤ تنفيذ الاستثمارات العامة، في احتواء ضغوط الطلب وتقليل مزاحمة القطاع الخاص.

وفي قطاع الطاقة، دعمت الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة وتسوية المتأخرات الوضع المالي للقطاع، بما يضمن استقرار الإمدادات وتقليل المخاطر المالية.

ونتيجة لذلك، بدأ النمو الاقتصادي في التسارع، فيما يتراجع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا، مع بقاء احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات مناسبة، بشرط استمرار مرونة سعر الصرف.

كما نجحت السلطات في تنفيذ إصدارات الدين الخارجي المخطط لها مع تراجع فروق العائد، بالتوازي مع استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلي، والتي سجلت مستويات قياسية بنهاية عام 2025.