صندوق النقد: مصر تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية 2% من الناتج المحلي عبر حزمة جديدة فرض ضريبة على توزيعات أرباح الشركات المملوكة للدولة بواسطة فاطمة إبراهيم 27 مارس 2026 | 7:54 م كتب فاطمة إبراهيم 27 مارس 2026 | 7:54 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 37 كشف تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن الحكومة تعتزم إصدار حزمة ضريبية جديدة تستهدف تعزيز الإيرادات العامة ودعم مسار الضبط المالي. وبحسب التقرير، تتضمن الحزمة تقليص المزيد من الإعفاءات على ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق قواعد تسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة، إلى جانب فرض ضريبة على توزيعات أرباح الشركات المملوكة للدولة. إقرأ أيضاً مصر تضع ملامح «مرحلة ما بعد صندوق النقد».. برنامج وطني لتعزيز التنافسية واستدامة النمو الرئيس السيسي يشدد على تسريع «حياة كريمة» والتأمين الصحي وتحقيق الاستقرار المالي منها إيرادات السياحة والتحويلات.. صندوق النقد يتوقع صعودًا جماعيًا لموارد مصر الدولارية ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2% خلال الفترة من العام المالي 2024/2025 إلى 2026/2027. الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي 5% في 2026/2027 وتستهدف الحكومة تحقيق ضبط مالي إضافي بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم الوصول إلى فائض أولي يبلغ 5% في العام المالي 2026/2027. وفي هذا السياق، تستهدف موازنة العام المالي 2025/2026 تحقيق فائض أولي (باستثناء صافي حيازة الأصول المالية) بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل تشديدًا طفيفًا مقارنة بنتائج العام المالي 2024/2025. ورغم أن توقعات الإيرادات المعتمدة في الموازنة لا تتوافق بالكامل مع مستهدفات البرنامج الضريبية، أكدت السلطات التزامها بتحقيق هذه المستهدفات، مشيرة إلى أنها قدمت بالفعل حزمة ضريبية إلى البرلمان تحقق إيرادات تعادل نحو 1% من الناتج المحلي، كما تم الاتفاق عليه في إطار المراجعة الرابعة. تأجيل تطبيق بعض الضرائب إلى موازنة العام المقبل أوضح التقرير أن الحزمة الضريبية لم تُقر بالكامل حتى الآن، حيث لم تتم الموافقة بعد على ضريبة الاستقطاع على مبيعات المناطق الحرة للسوق المحلي، وكذلك ضريبة العقارات. ومن المتوقع إقرار هذه التعديلات ضمن موازنة العام المالي 2026/2027، على أن يتم اعتمادها برلمانيًا بحلول نهاية يونيو 2026. وفي الأثناء، ولضمان تحقيق مستهدفات البرنامج خلال العام المالي 2025/2026، تعتزم الحكومة إعادة تخصيص جزء من ضريبة تداول المناطق الحرة مؤقتًا لصالح وزارة المالية. كما يُتوقع أن تسهم الزيادات في أسعار التبغ، التي بدأ تطبيقها في يناير، في تعويض جزء من فجوة الإيرادات الناتجة عن تأخر إقرار بعض الإجراءات الضريبية. جدول: إصلاحات ضريبية – مصر 2025/2026 (بحسب بيانات الصندوق) إصلاحات ضريبية – مصر 2025/2026 اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/olhy اتفاق مصر مع صندوق النقد الدوليالإيرادات الضريبيةالمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر مع صندوق النقدصندوق النقدموازنة العام المالي 2026/2027