صندوق النقد: مصر تستأنف آلية التسعير التلقائي للوقود بنهاية يونيو المقبل

كشف تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن مصر تعتزم استئناف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود بنهاية الربع الثاني من عام 2026، في خطوة تستهدف ترسيخ سياسات تسعير أكثر مرونة وارتباطًا بالأسواق.

وأوضح التقرير أن الحكومة نجحت بالفعل في تحقيق استرداد التكلفة لجميع المنتجات المشمولة بآلية التسعير، بما يشمل البنزين بأنواعه (95 و92 و80)، إلى جانب السولار والمازوت.

زيادات سعرية متتالية

وأشار الصندوق إلى أن السلطات رفعت أسعار البنزين والسولار بالتجزئة بمقدار جنيهين في أبريل 2025، ثم مرة أخرى في أكتوبر الماضي، ما أدى إلى زيادات تراكمية تراوحت بين 11% و15% بحسب نوع المنتج.

ووفقًا للتقرير جاءت هذه الزيادات في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة دعم الوقود، وتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المحلي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتزايد الضغوط على المالية العامة.

جدير بالذكر أن الحكومة رفعت أسعار البنزين والسولار بواقع 3 جنيهات لكل نوع اعتبارًا من 10 مارس 2026، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وبموجب القرار، ارتفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا، كما زاد سعر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا للتر.

وشملت الزيادة أسطوانات الغاز المنزلي، حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلوغرامًا من 225 إلى 275 جنيهًا، وسعة 25 كيلوغرامًا من 450 إلى 550 جنيهًا، إلى جانب رفع سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.

وأوضحت الحكومة أن هذه الزيادات جاءت في ضوء التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.

خفض متوقع في دعم المحروقات

وبحسب التقرير، من المتوقع أن تؤدي تعديلات الأسعار التي تم تطبيقها بالفعل – والتي شملت الوقود والسولار والمازوت وغاز البترول المسال والغاز – إلى خفض دعم المحروقات بنحو 97 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بما يعادل نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة بمسار الضبط المالي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، عبر تقليص فاتورة الدعم وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

لماذا تعود آلية التسعير التلقائي؟

إعادة تفعيل آلية التسعير التلقائي للوقود تعني ربط الأسعار المحلية بالتغيرات في الأسعار العالمية وسعر الصرف، وهو ما يهدف إلى تجنب تراكم أعباء دعم جديدة على الموازنة، وضمان استدامة إصلاحات قطاع الطاقة.

ويرى صندوق النقد أن استئناف هذه الآلية يعزز شفافية التسعير، ويحد من المخاطر المالية المرتبطة بتقلبات أسعار النفط، في وقت تسعى فيه مصر إلى تحقيق توازن بين احتواء التضخم وضبط أوضاع المالية العامة.