صندوق النقد: اتفاق مبدئي لتدعيم احتياطي مصر من النقد الأجنبي عبر آليات السوق بدلا من الاقتراض

وافَق البنك المركزي المصري من حيث المبدأ على إدخال برنامج لتراكم الاحتياطيات القائم على السوق، والذي من شأنه أن يدعم تحقيق أهداف برنامج الاحتياطيات الوطنية، وفقًا لصندوق النقد.

وتتجه مصر إلى تبني آلية قائمة على السوق لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، في إطار برنامجها مع صندوق النقد الدولي، بما يدعم تحقيق مستهدفات صافي الاحتياطيات الدولية ويحد من الاعتماد على التمويل بالديون.

وبحسب تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، اتفق البنك المركزي المصري مبدئيًا على تطبيق برنامج لتراكم الاحتياطيات يعتمد على شراء النقد الأجنبي من السوق، في خطوة تستهدف بناء احتياطي أكثر استدامة وجودة.

ورغم أن مستوى الاحتياطيات الحالي يُعد كافيًا، أشار التقرير إلى استمرار المخاطر الخارجية، في ظل تعرض مصر لتقلبات أسعار السلع الأساسية، واحتمالات تراجع إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب مخاطر خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين المحلية، خاصة قصيرة الأجل.

وفي هذا السياق، شدد الصندوق على ضرورة الاعتماد على مصادر مستدامة لتكوين الاحتياطيات، محذرًا من اللجوء إلى الاقتراض التجاري كوسيلة لزيادتها، لما يحمله من مخاطر على استقرار الاقتصاد الكلي.

ويعكس هذا التوجه تحولًا في إدارة السياسة النقدية وسوق الصرف، نحو تعزيز مرونة سعر الصرف وبناء احتياطيات قائمة على تدفقات حقيقية من السوق، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

تعزيز التدخل الشفاف لـ«المركزي» بسوق الصرف وقصره على حالات اضطراب السوق

أكد تقرير لصندوق النقد الدولي أن مرونة سعر الصرف لا تزال تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية، مدعومةً بإطار عمل أقوى للتدخل في سوق الصرف الأجنبي وبرنامج لتراكم الاحتياطيات قائم على السوق بهدف تعزيز كفاية الاحتياطيات الإجمالية.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من تعرض الاقتصاد لصدمات خارجية كبيرة وتقلبات ملحوظة في تدفقات رؤوس الأموال، امتنع البنك المركزي المصري عن التدخل المباشر في سوق الصرف الأجنبي خلال عام 2025، بينما قامت البنوك التجارية بدلاً من ذلك ببيع العملات الأجنبية لتخفيف حدة التقلبات خلال فترات اضطراب السوق، وهو ما قد يزيد من المخاطر التي تهدد ميزانياتها العمومية.

وأشار إلى أن هذا التطور يؤكد ضرورة تعزيز إطار عمل البنك المركزي المصري للتدخل في سوق الصرف الأجنبي، بما يضمن شفافية التدخلات، وأن تتم من خلال البنك المركزي نفسه، وأن تقتصر على ظروف السوق المضطربة، وأن تكون راسخة ضمن ولايته التنظيمية والسياسية.

وأضاف أن ذلك يشمل مراجعة قاعدة وميزانية البنك المركزي المصري للتدخل في سوق الصرف الأجنبي باستخدام بيانات المعاملات المتاحة حديثًا، في إطار جهد أوسع لتطوير هذا الإطار.

كما حث موظفو الصندوق على إمكانية استخدام أدوات تكميلية لإدارة مخاطر الصرف الأجنبي، مثل العقود الآجلة، والمقايضات، واتفاقيات إعادة الشراء.

ولفت إلى عدم قيام المركزي بفرض قيود جديدة على سوق الصرف أو تطبيق ممارسات تعدد أسعار العملات، وكذلك عدم اتخاذ إجراءات لإدارة تدفقات رؤوس الأموال خلال عام 2025، بما يعكس استمرار الالتزام بنظام سعر صرف مرن.  إذ أكد التقرير أنه لم يتم إدخال أو تكثيف أي قيود على الصرف أو ممارسات العملات المتعددة (MCPs) التي تتعارض مع المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، كما لم يتم إدخال أي تدابير لإدارة تدفقات رأس المال (CFMs) خلال عام 2025.