صندوق النقد: تسريع برنامج الخصخصة في مصر قد يضاعف العوائد الاقتصادية 3 مرات

قال صندوق النقد الدولي، بحسب وثائق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» والمراجعة الأولى ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة» الصادرة اليوم، إن تسريع الخصخصة قد يضاعف العوائد الاقتصادية ثلاث مرات ويحقق أثرًا أكثر استدامة، بما يقرب مصر من اقتصادات الأسواق الناشئة المتقدمة.

وأوضح التقرير أن برنامج التخارج، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، شهد تعثرًا حال دون تحقيق الأهداف الأصلية للبرنامج، رغم استهدافه تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز نشاط القطاع الخاص من خلال تحقيق تكافؤ الفرص وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن التخارج كان يمثل إشارة واضحة على التزام الحكومة بالإصلاح، إلى جانب كونه مصدرًا للتمويل وخفض الدين، مع استهداف الخروج من القطاعات غير الاستراتيجية بحلول عام 2027، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي عمليات تخارج مؤثرة خلال الـ24 شهرًا الماضية.

وأضاف أن استراتيجية التخارج باتت تركز بشكل متزايد على بيع حصص غير حاكمة، إلى جانب طرح امتيازات لإدارة وتشغيل المطارات، وهو ما قد يحد من الموارد المتاحة لخفض الدين.

وفي هذا السياق، حددت الحكومة أربع صفقات رئيسية لإتمامها قبل نهاية البرنامج، بإيرادات متوقعة تبلغ 1.5 مليار دولار، يُخصص نحو نصفها للموازنة.

وذكر حتى مع إضافة صفقة بيع أراضٍ لقطر بقيمة 3.5 مليار دولار، في إشارة إلى صفقة علم الروم، تظل الحصيلة أقل بكثير من الهدف الأصلي البالغ 6.5 مليار دولار، كما أن هذه الصفقة، رغم توجيهها بالكامل لخفض الدين، لم تسهم بشكل واضح في تعزيز المنافسة بين القطاعين العام والخاص.

إطار مؤسسي جديد لإدارة أصول الدولة

ورصد التقرير تقدمًا في إنشاء إطار مؤسسي لدعم تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، عبر تأسيس وحدة جديدة للشركات المملوكة للدولة تتبع رئاسة الوزراء، تتولى تصنيف الشركات وفقًا لوضعها، حيث يتم نقل الشركات غير الاستراتيجية الجاهزة للطرح إلى وحدة الطروحات الحكومية، وإحالة الشركات الاستراتيجية أو ذات الإمكانات العالية إلى صندوق مصر السيادي، بينما تبقى الشركات التي تحتاج إلى إعادة هيكلة تحت إشراف الوحدة.

كما تعمل الحكومة على تحديث الوثيقة لتعكس هذه التطورات، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الحوكمة والرقابة المالية، وتكامل بيانات الشركات المملوكة للدولة ضمن تحليل المخاطر المالية.

ووفقًا للتقرير، تمثل «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» خطوة مهمة لتعزيز الإصلاحات الهيكلية والتحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية يقوده القطاع الخاص، إلا أن تأثير هذه الإصلاحات قد يظل محدودًا ومؤقتًا ما لم يتم دعمها بإصلاحات أعمق في سوق الائتمان وتسريع التخارج من ملكية الدولة.

وأشار صندوق النقد إلى أن تسريع الخصخصة يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية أكبر وأكثر استدامة، مع إمكانية مضاعفة العوائد ثلاث مرات، ما يعزز فرص تقارب الاقتصاد المصري مع نظيره في الأسواق الناشئة المتقدمة.

مؤشر لقياس تنفيذ سياسة ملكية الدولة

وفي إطار متابعة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، تم استحداث مؤشر جديد يقيس التقدم في الإصلاحات، موزعًا بين تنفيذ التخارج وتقليص دور الدولة بنسبة 60%، وتحسين بيئة الأعمال بنسبة 20%، والأثر الاقتصادي الكلي بنسبة 20%.

ووفقًا للتقرير سيتم نشر هذا المؤشر بشكل نصف سنوي لتحفيز التقدم في الإصلاحات، في وقت نشرت فيه الحكومة تقارير حول الضرائب المحصلة من الشركات المملوكة للدولة بعد إلغاء الإعفاءات، إلى جانب إصدار تعليمات لتوفير بيانات المشتريات الحكومية.

تسهيل التجارة: تقليص زمن الإفراج الجمركي

الصندوق ذكر أن الإصلاحات الجارية تشمل تقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا في 2021 إلى 5.8 يوم حاليًا، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط خلال الربع الأول من 2026، إلى جانب تعديل قانون الجمارك لجعل الإفراج المسبق إلزاميًا.

كما تعمل الحكومة على إطلاق منصة رقمية موحدة لتأسيس وإدارة الشركات، وإعادة هندسة إجراءات تأسيس الشركات في 275 نشاطًا اقتصاديًا، مع نشر تقارير دورية لمتابعة التنفيذ.