صندوق النقد: احتياجات مصر التمويلية تبلغ 17 مليار دولار حتى السنة المالية 2026/2027

أفاد صندوق النقد الدولي، بأن احتياجات التمويل اللازمة لمصر لتحقيق مستهدفات صافي الاحتياطيات الدولية تقارب 17 مليار دولار حتى السنة المالية 2026/2027، مؤكدًا أن البرنامج الاقتصادي المدعوم منه ممول بالكامل.

وأوضح تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، أن هذه الاحتياجات تتوزع بواقع نحو 13 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، ونحو 4 مليارات دولار خلال 2026/2027، بما يشمل تمويلات الصندوق.

وأشار إلى أن الحكومة نجحت في تأمين تعهدات تمويل مؤكدة من شركاء متعددين وثنائيين لدعم الموازنة بقيمة تقارب 4.4 مليار دولار في 2025/2026، و2.5 مليار دولار في 2026/2027.

كما تلقت مصر 3.5 مليار دولار في ديسمبر 2025 من صفقة بيع حقوق أراضٍ لقطر، فيما يُتوقع أن تبلغ حصيلة التخارجات نحو 1.5 مليار دولار بحلول نهاية يونيو 2026، على أن يتم تغطية باقي الاحتياجات التمويلية من خلال الإصدارات في الأسواق، بما في ذلك أدوات مضمونة وأدوات تمويل مبتكرة.

وأكد الصندوق توافر تأكيدات قوية باستمرار ودائع رسمية من دول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك المركزي المصري بقيمة 18.3 مليار دولار دون سحبها قبل انتهاء برنامج التسهيل الممدد في ديسمبر 2026، باستثناء استخدامها في استثمارات مباشرة، مع الاحتفاظ بعائداتها من النقد الأجنبي ضمن الاحتياطيات.

ووفقًا للتقرير، شددت الحكومة على التزامها بتعديل السياسات حسب الحاجة لضمان استكمال تمويل البرنامج بالكامل.

القدرة على السداد والمخاطر

يرى الصندوق أن قدرة مصر على سداد التزاماتها تجاهه تظل كافية، لكنها تظل عرضة لمخاطر، وتعتمد على التنفيذ الكامل للبرنامج وتوافر التمويل المتوقع.

وتُعد مصر خامس أكبر دولة من حيث انكشاف الصندوق ضمن حساب الموارد العامة، إلا أن رصيد الائتمان القائم لدى الصندوق انخفض إلى النصف بين ديسمبر 2022 وأكتوبر 2025، مع صافي سداد بلغ 6.6 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

ومن المتوقع أن يرتفع الرصيد القائم إلى 9.17 مليار وحدة حقوق سحب خاصة بنهاية البرنامج في ديسمبر 2026، لكنه سيظل أقل بنحو الثلث مقارنة بمستواه عند بدء البرنامج.

كما يُتوقع أن يبلغ ذروة الائتمان القائم في 2026/2027 نحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 14.4% من صادرات السلع والخدمات و18.3% من الاحتياطيات الدولية.

في المقابل، من المنتظر أن تبلغ مدفوعات خدمة الدين للصندوق ذروتها عند 4.8% من الصادرات و5.8% من الاحتياطيات في 2025/2026، قبل أن تنخفض مقارنة بالعام السابق.

وتشمل المخاطر المحتملة تقلبات أسعار السلع، والانحراف عن السياسات، وما قد ينتج عنه من عجز تجاري أكبر أو خروج رؤوس أموال، إضافة إلى التزامات محتملة من الشركات المملوكة للدولة.

ورغم ذلك، فإن مستوى الاحتياطيات الدولية الإجمالية والصافية في مصر يتجاوز التزاماتها تجاه الصندوق، ما يوفر هامش أمان للسداد، مع توقع تحسن الأوضاع المالية والخارجية بما يدعم الوصول إلى الأسواق.