الحكومة تعتمد موازنة 2026/2027 بإيرادات 4 تريليونات جنيه

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك بعد عرضه على عبد الفتاح السيسي، متضمنًا ربط موازنات 65 هيئة اقتصادية، إلى جانب إقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام نفسه.

الموازنة تنحاز للمواطن وتدعم الاستثمار

أكد أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق توازن بين دعم المواطنين وتعزيز النشاط الاقتصادي، مع إعطاء أولوية لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب مساندة الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى التزام الحكومة بسياسات مالية مرنة تعتمد على آليات التحوط لمواجهة أي تحديات محتملة، مع استمرار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

زيادة الإيرادات والمصروفات مع توسع في الحماية الاجتماعية

تستهدف الموازنة تحقيق زيادة في الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل نمو في المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه.

كما تم تخصيص نحو 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، بزيادة سنوية قدرها 12%، بما يعكس توجه الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

دعم النشاط الاقتصادي وخفض العجز والدين

تتضمن الموازنة تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، مع ربط الحوافز بتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع، في إطار تحفيز الإنتاج وزيادة الصادرات.

وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027، وتقليص نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي، بما يعزز الاستدامة المالية للدولة.