الحكومة تخطط لإصدار وثيقة تأمين ضد المخاطر السياسية لدعم توسع المقاولات بالخارج

ناقش اجتماع موسع عقده الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المجلس التصديري للتشييد والبناء، بحضور ممثلي شركات التأمين، آليات توفير وثيقة تأمين متكاملة ضد المخاطر السياسية والتجارية، بهدف دعم توسع شركات المقاولات المصرية في الأسواق الخارجية وتعزيز قدرتها على المنافسة الدولية.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات قطاع التأمين، من بينهم علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين مصر، ونيفين جامع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، إلى جانب محمد مهران، بما يعكس أهمية الدور الذي يلعبه قطاع التأمين في دعم خطط التوسع الخارجي لشركات

المقاولات.

وأكد المشاركون أهمية إتاحة أدوات تأمينية متطورة تسهم في الحد من المخاطر التي تواجه الشركات عند تنفيذ مشروعات خارجية، بما يشمل تقلبات الأوضاع السياسية أو التحديات التجارية، وهو ما من شأنه تشجيع الشركات على دخول أسواق جديدة بثقة أكبر.

وفي هذا السياق، شدد الدكتور محمد فريد على أن الوزارة تعمل على التنسيق مع شركات التأمين لتصميم منتجات تأمينية تتناسب مع احتياجات قطاع المقاولات، بما يدعم خطط التوسع الخارجي ويعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن توفير هذه الوثائق التأمينية يأتي ضمن حزمة متكاملة من الأدوات التمويلية والداعمة التي تستهدف تقليل المخاطر، وتحفيز الشركات المصرية على زيادة نشاطها الخارجي، بما يسهم في رفع معدلات التصدير وتدفقات النقد الأجنبي.

كما أكد الاجتماع على أهمية التكامل بين شركات المقاولات وشركات التأمين، بما يضمن بناء منظومة داعمة لنمو القطاع، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالعمل في الأسواق الدولية، وعلى رأسها متطلبات الضمانات والمخاطر غير التجارية.

واتفق الحضور على أن وثيقة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية تمثل خطوة مهمة نحو تمكين الشركات المصرية من تنفيذ مشروعات دولية بكفاءة أعلى، مع تعزيز قدرتها على إدارة المخاطر وتحقيق الاستدامة في التوسع الخارجي.