وزير المالية: زيادة الأجور بمعدلات تفوق التضخم وتحسن مؤشرات الدين

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن موازنة العام المالي 2026/2027 تتضمن زيادات حقيقية في أجور العاملين بالدولة، ترتبط بمعايير الأداء والكفاءة، على أن تتجاوز هذه الزيادات معدلات التضخم، بما يعزز من القدرة الشرائية للمواطنين.

كما تشمل التوجهات المالية الجديدة زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة، مع اهتمام خاص برفع أجور المعلمين، في إطار تحسين جودة الخدمات الأساسية وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري.

تحسن مؤشرات الدين واستمرار دعم النشاط الاقتصادي

أشار الوزير خلال اجتماع مع الرئيس السيسي إلى تحسن مرتقب في مؤشرات خدمة الدين، مع استمرار العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم استدامة المالية العامة ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

وتستهدف السياسة المالية تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، إلى جانب استقرار معدلات التضخم، وتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، مع تخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بنتائج ملموسة، واستمرار المساندة المالية لقطاع الطاقة.

شراكة مع القطاع الخاص وتسهيلات لتخفيف الأعباء

تناول الاجتماع أولويات السياسة المالية التي تشمل تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.

كما تعمل الحكومة على توسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي، دون فرض أعباء إضافية، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي.

السيسي يوجه بمواصلة الإصلاح المؤسسي وتعزيز الانضباط المالي

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاح المؤسسي الشامل، بما يضمن تحقيق الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات وخفض المديونية الحكومية.

كما أكد على أهمية تكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الاستثمار العالمي، لشرح الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها مصر لمواجهة التحديات الإقليمية.

دعم الصادرات والإنتاج لتعزيز النمو الاقتصادي

استعرض الاجتماع مستهدفات الحكومة لزيادة معدلات النمو، من خلال دعم القطاع الخاص، والاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك رئيسي للاقتصاد، إلى جانب رفع الإنتاجية والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير.

وتسعى الدولة إلى تحفيز الاستثمار الخاص والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.