وزير الصناعة يبحث مع «الهندسية» خطة دعم القطاع وتعميق التصنيع المحلي

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، لبحث خطة وبرنامج عمل الغرفة خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع توجهات الحكومة لدعم وتنمية قطاع الصناعات الهندسية بمختلف مجالاته.

وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات وزارة الصناعة، من بينهم المهندس محمد زادة مساعد الوزير، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى جانب رؤساء قطاعات الهيئة. كما شارك من جانب الغرفة عدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثلي كبرى الشركات العاملة في القطاع.

وأكد وزير الصناعة خلال الاجتماع أن قطاع الصناعات الهندسية يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الصناعي، نظرًا لتشابكاته الواسعة مع مختلف القطاعات الإنتاجية، مشددًا على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز قدراته التنافسية محليًا ودوليًا.

من جانبه، أعرب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، عن تقديره لدعوة الوزير لعقد هذا اللقاء، مؤكدًا دعم الغرفة الكامل لجهود وزارة الصناعة في تطوير القطاع، وثقته في تحقيق نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وفتح آفاق استثمارية جديدة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني لرئيس الغرفة، أبرز إنجازات الغرفة خلال الدورة السابقة، إلى جانب ملامح خطة العمل للدورة الجديدة، والتي تستهدف تعزيز دور الغرفة في تقديم خدمات متطورة للصناع، وزيادة معدلات النمو، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي بالتعاون مع أعضاء الغرفة.

وفي سياق متصل، أشار المهندس عمرو أبو فريخة، عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى توجه الغرفة لتحويل معرض تعميق التصنيع المحلي إلى معرض دولي، من خلال استقطاب شركات أجنبية للاستفادة من قدرات المصنعين المحليين، بما يسهم في دمجهم ضمن سلاسل الإمداد العالمية.

كما كشف المهندس أمير نادر رياض، عضو مجلس الإدارة، عن تخصيص نحو 10 ملايين جنيه في موازنة الغرفة لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء في مجالات الإدارة أو التصدير، بالتعاون مع عدد من الجامعات، مع تحمل الغرفة نحو 70% من تكلفة برامج التأهيل، في إطار دعم تنافسية الشركات وتعزيز فرصها في النفاذ إلى الأسواق الخارجية.