روسيا تحقق 8.9 مليار دولار إيرادات من الوقود الأحفوري خلال أسبوعين من حرب إيران

حققت روسيا إيرادات تُقدر بنحو 8.9 مليار دولار من صادرات الوقود الأحفوري، تشمل النفط والغاز والفحم، خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس، مستفيدة من ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتخفيف الولايات المتحدة بعض العقوبات على موسكو.

ووفقاً لبيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، بلغت العائدات اليومية لروسيا نحو 593.8 مليون دولار خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 546.3 مليون دولار يومياً في فبراير، فيما سجلت صادرات النفط وحدها مكاسب يومية تُقدر بنحو 430.61 مليون دولار، بزيادة 14% عن متوسط فبراير.

وأظهرت البيانات أن موسكو حققت أيضاً ما يعادل 7.7 مليار يورو من عائدات الوقود الأحفوري خلال أول أسبوعين من الحرب، بمتوسط يومي يبلغ نحو 513 مليون يورو، مقارنة مع نحو 472 مليون يورو يومياً في فبراير.

كما ارتفعت عائدات النفط إلى نحو 372 مليون يورو يومياً خلال أول 15 يوماً من مارس، بزيادة 14% عن متوسطها في الشهر السابق.

وجاء هذا الأداء بدعم من ارتفاع أسعار النفط العالمية، بما في ذلك خام برنت، منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث تجاوز سعر البرميل 119 دولاراً مع استمرار التصعيد.

وساهمت هذه الأسعار المرتفعة في تعزيز إيرادات الدول المصدرة للنفط، وعلى رأسها روسيا، في وقت تسببت فيه الحرب في تعطيل شحنات النفط عبر مضيق هرمز ورفع أسعار الطاقة عالمياً.

وفي موازاة ذلك، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءً لمدة 30 يوماً يسمح بشراء النفط الروسي الموجود بالفعل في البحر، وهو ما قوبل برفض من قادة أوروبيين اعتبروا أن تخفيف العقوبات قد يعزز عائدات موسكو.

كما خففت واشنطن مؤقتاً القيود بما يسمح للهند بشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية في البحر، بعد أشهر من تحذيرها لنيودلهي من الاستمرار في هذه المشتريات.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإعفاء مؤقت ومحدود وضروري لدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية والحفاظ على انخفاض الأسعار، مؤكداً أنه يقتصر على الشحنات التي هي بالفعل قيد النقل ولن يحقق فائدة مالية كبيرة للحكومة الروسية.

في المقابل، يرى محللون أن ارتفاع أسعار النفط واستمرار الطلب من مشترين رئيسيين مثل الهند يمكن أن يدعم عائدات موسكو، حتى مع القيود المفروضة.

وتظهر بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف أن الهند والصين تستحوذان معاً على نحو ثلاثة أرباع عائدات النفط الروسي، حيث اشترت الهند وحدها وقوداً أحفورياً روسياً بقيمة تقارب 1.3 مليار يورو خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس، بمتوسط يومي يبلغ نحو 89 مليون يورو، مقارنة مع 60 مليون يورو يومياً في فبراير.

وأدى القرار الأمريكي إلى انقسام عبر الأطلسي، حيث تمسك قادة أوروبيون بمواصلة فرض عقوبات صارمة على روسيا رغم ارتفاع أسعار الطاقة، ومن بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

في المقابل، دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الاتحاد الأوروبي إلى تعليق العقوبات على واردات الطاقة الروسية، محذراً من تداعيات ارتفاع الأسعار على اقتصادات القارة.

وتشير تقديرات إلى أن أسعار الوقود في أوروبا قد تعود إلى مستويات عام 2022، عندما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى اضطراب الأسواق وارتفاع الأسعار بشكل حاد.

ومنذ 2022، تعمل أوروبا على تقليص اعتمادها على النفط والغاز والفحم الروسي، إلا أن بيانات حديثة تظهر أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يشتري نحو 50 مليون يورو يومياً من الوقود الأحفوري الروسي، خاصة الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب المستثناة من العقوبات.

ويمثل ذلك تراجعاً كبيراً مقارنة بعام 2021، عندما كانت روسيا توفر نحو 45% من واردات الغاز و27% من واردات النفط إلى الاتحاد الأوروبي.