الرئيس السيسي يبحث موازنة 2026/2027.. نمو 5.4% وفائض أولي 1.2 تريليون جنيه

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية، لمناقشة أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط، في إطار إعداد موازنة العام المالي 2026/2027.

وتناول الاجتماع توجهات الحكومة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، بما يدعم الثقة ويُحسن من بيئة الاستثمار، إلى جانب الاستمرار في تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال رفع معدلات الامتثال دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.

مستهدفات اقتصادية طموحة تشمل النمو وخفض الدين

استعرض وزير المالية أبرز مستهدفات السياسة المالية، والتي تتضمن تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، والعمل على استقرار معدلات التضخم، إلى جانب تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه.

كما تشمل الخطة تخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة، مع استمرار تقديم المساندة المالية لقطاع الطاقة، في إطار تحقيق التوازن بين دعم النمو والحفاظ على الانضباط المالي.

وأشار الوزير إلى تحسن مرتقب في مؤشرات خدمة الدين، مع استمرار جهود خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز استدامة المالية العامة.

زيادات مرتقبة في الأجور ومخصصات التعليم والصحة

ناقش الاجتماع مقترحات زيادة الأجور للعاملين بالدولة، على أن ترتبط هذه الزيادات بمعدلات الأداء والكفاءة، مع تحقيق زيادات حقيقية تفوق معدلات التضخم.

كما تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق زيادات ملموسة في مخصصات قطاعات التعليم والصحة، بما يدعم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص برفع أجور المعلمين.

دعم القطاع الخاص وتعزيز الصادرات كمحرك للنمو

أكدت الحكومة خلال الاجتماع استمرارها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تحفيز القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو خلال المرحلة المقبلة.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الصادرات السلعية والخدمية، وزيادة الإنتاجية، والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير، إلى جانب تقديم حوافز إضافية للاستثمار المحلي والأجنبي.

توجيهات رئاسية بالانضباط المالي وجذب الاستثمارات

شدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل، بما يضمن تحقيق الانضباط المالي وتعزيز الحوكمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وزيادة الإيرادات وخفض المديونية الحكومية.

كما أكد على أهمية تكثيف جهود جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال العالمي، لشرح الفرص الاستثمارية في مصر والإجراءات الاقتصادية المتخذة لمواجهة التحديات الإقليمية.