إيران تفرض رسوم عبور تصل مليوني دولار على السفن في مضيق هرمز

بدأت إيران فرض رسوم عبور على بعض السفن التجارية المارة عبر مضيق هرمز، في خطوة تعكس تعزيز نفوذها على أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

ووفقًا لـ«بلومبرج»، قالت مصادر مطلعة، تسعى طهران لتحصيل مبالغ تصل إلى مليوني دولار لكل رحلة على أساس غير منتظم، بما يشكل رسوماً غير رسمية على المرور في المضيق، حيث قامت بعض السفن بالفعل بدفع هذه المبالغ، رغم عدم وضوح آلية الدفع أو العملة المستخدمة، ودون أن يكون ذلك إجراءً ممنهجاً.

وتبرز هذه الخطوة مدى تأثير إيران على المضيق، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس تجارة النفط والغاز عالمياً، إلى جانب كميات كبيرة من السلع مثل الغذاء والمعادن، خاصة مع دخول الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها الرابع، ما يعكس حاجة بعض المستهلكين لضمان استمرار تدفقات الطاقة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المدفوعات تتم بشكل غير معلن، في ظل غياب الشفافية وعدم وضوح الجهات التي قد تُستهدف مستقبلاً، ما يضيف مزيداً من التعقيد إلى حركة الملاحة في الممر الحيوي.

وشهد المضيق مرور عدد محدود من السفن منذ اندلاع الحرب، كان أغلبها مرتبطاً بإيران، فيما سلكت بعض السفن الأخرى مسارات قريبة من السواحل الإيرانية.

في المقابل، أكدت الهند، التي تمكنت أربع سفن تابعة لها محملة بالغاز البترولي المسال من عبور المضيق، أن القوانين الدولية تكفل حرية الملاحة في هرمز، ولا يحق لأي طرف فرض رسوم على استخدامه.

ولم تصدر وزارة الخارجية الإيرانية تعليقاً فورياً على هذه التطورات، في ظل قيود مفروضة على الاتصالات والإنترنت داخل البلاد.

ورغم أن الرسوم تُفرض حالياً على أساس كل حالة على حدة، فإن إيران طرحت فكرة تقنينها ضمن تسوية أوسع بعد انتهاء الحرب، فيما أشار نائب إيراني الأسبوع الماضي إلى أن البرلمان يعمل على مقترح يلزم الدول بدفع مقابل استخدام المضيق كممر آمن للشحن.

من جهتهم، اعتبر منتجون عرب في الخليج أن فرض أي رسوم، حتى وإن كانت غير رسمية، يعد أمراً غير مقبول، نظراً لما يثيره من قضايا تتعلق بالسيادة وخلق سابقة قد تسمح باستخدام هذا الممر الحيوي كورقة ضغط على صادرات الطاقة.