بيان دولي يدين هجمات إيران في مضيق هرمز ويطالب بضمان حرية الملاحة

أدانت مجموعة من الدول، من بينها الإمارات والبحرين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا وعدد من الدول الأوروبية، الهجمات الأخيرة التي استهدفت سفنًا تجارية غير مسلحة في منطقة الخليج، إلى جانب استهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، وكذلك الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية.

تحذيرات من تصعيد خطير يهدد الملاحة الدولية

وأعربت الدول، في بيان مشترك، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات، داعية إيران إلى الوقف الفوري لتهديداتها، بما في ذلك زرع الألغام والهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، فضلًا عن أي محاولات لعرقلة حركة الملاحة التجارية في المضيق، مع ضرورة الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد البيان أن حرية الملاحة تمثل أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي، كما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، محذرًا من أن أي تعطيل لحركة الشحن في مضيق هرمز ستكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، خاصة على الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار الطاقة.

تهديد مباشر للأمن والسلم الدوليين

وأشار البيان إلى أن التدخل في حركة الشحن الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، مؤكدًا ضرورة الوقف الفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية، لا سيما منشآت النفط والغاز الحيوية.

وأبدت الدول الموقعة استعدادها للمساهمة في جهود دولية تهدف إلى ضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز، مرحبة بالتنسيق الجاري في هذا الإطار، كما أشادت بقرار وكالة الطاقة الدولية بشأن الإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، مع التأكيد على اتخاذ خطوات إضافية لدعم استقرار أسواق الطاقة، بما في ذلك التعاون مع الدول المنتجة لزيادة الإنتاج.

دعم الدول الأكثر تضررًا ودعوة لاحترام القانون الدولي

واختتم البيان بالتأكيد على أهمية تقديم الدعم للدول الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمة، من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، مشددًا على أن الأمن البحري وحرية الملاحة يمثلان مصلحة مشتركة لجميع الدول، مع دعوة المجتمع الدولي إلى الالتزام بالقانون الدولي والمبادئ الأساسية لضمان الاستقرار والازدهار العالمي.