«تارجت القابضة» تعتزم إطلاق صندوق عقاري بـ500 مليون جنيه بالتعاون مع شركة إماراتية

تتجه شركة «تارجت القابضة للاستثمارات المالية» إلى تعزيز تواجدها في نشاط إدارة الأصول عبر التوسع في إطلاق صناديق استثمارية متنوعة، في إطار استراتيجية تستهدف تنويع المنتجات وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، مستفيدة من تنامي الطلب على الأدوات الاستثمارية البديلة في السوق المصرية.

وفي هذا السياق، قال نور الدين محمد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، إن «تارجت القابضة» تتعاون حاليًا مع إحدى الشركات الإماراتية لإطلاق صندوق استثمار عقاري خلال الربع الثاني من عام 2026، بقيمة مبدئية تبلغ نحو 500 مليون جنيه، مع خطة لزيادتها إلى مليار جنيه عقب الإطلاق.

وأوضح، في تصريحات خاصة، أن الشركة تعمل في الوقت الراهن على استيفاء الإجراءات الفنية والتجهيزات الخاصة بالصندوق، وعلى رأسها تجهيز المستندات المتعلقة بالأرض، تمهيدًا للتقدم بها إلى الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة.

وكشف محمد عن خطة متكاملة للتوسع في إطلاق صناديق جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركة تعتزم إطلاق صندوق استثماري مقوم بالدولار خلال شهر أبريل المقبل، بقيمة مبدئية تبلغ مليون دولار، مع استهداف زيادتها إلى 5 ملايين دولار في مراحل لاحقة.

وأضاف أن «تارجت القابضة» تعمل كذلك على تدشين صندوق متخصص في المعادن خلال الربع الثاني من العام الجاري، بقيمة مبدئية تصل إلى 150 مليون جنيه، في خطوة تعكس توجهًا للاستفادة من الإقبال المتزايد على الاستثمار في المعادن كأداة للتحوط ضد تقلبات الأسواق.

كما أشار إلى أن الشركة تخطط لإطلاق صندوق للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنهاية العام الجاري، ضمن استراتيجية تستهدف تنويع الأدوات الاستثمارية وتلبية احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين، خاصة مع تزايد الاهتمام بالمنتجات المالية الإسلامية.

وفيما يتعلق بأداء الشركة، أوضح محمد أن «تارجت القابضة» تدير حاليًا أصولًا بقيمة تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، مع خطة لزيادتها إلى ما بين 2 و2.5 مليار جنيه قبل نهاية العام الجاري، مدفوعة بإطلاق الصناديق الجديدة والتوسع في قاعدة العملاء.

وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه السوق المصري نشاطًا متناميًا في مجال صناديق الاستثمار، خاصة الصناديق العقارية وصناديق المعادن، في ظل اتجاه المستثمرين نحو تنويع محافظهم الاستثمارية والبحث عن أدوات توفر تحوطًا ضد التضخم وتقلبات أسعار الصرف، إلى جانب الدعم التنظيمي المتواصل من الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير سوق إدارة الأصول وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.