«أسطول» تخطط لإطلاق حزمة صناديق جديدة وتستهدف توسيع قاعدة العملاء 2026

تعتزم شركة «أسطول لتداول الأوراق المالية والسندات» التوسع بقوة في السوق المصرية عبر تطوير بنيتها التكنولوجية وإطلاق حزمة جديدة من المنتجات الاستثمارية، بالتوازي مع خطة طموحة لزيادة قاعدة عملائها لتصل إلى نحو مليون عميل من الأفراد خلال الفترة المقبلة، في إطار توجهات التحول الرقمي التي تقودها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال عمرو عبدة، المدير التنفيذي للشركة، في مقابلة مع أموال الغد، إن «أسطول» تعمل حالياً على إطلاق عدد من الصناديق الاستثمارية، تشمل صندوقاً للأسهم وآخر للدخل الثابت، إلى جانب دراسة تدشين صناديق متخصصة في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب والفضة، بما يتماشى مع تزايد إقبال المستثمرين على تلك الأصول كأداة للتحوط.

خطة توسعية تستهدف تعميق قاعدة المستثمرين

وأوضح عبدة أن الشركة تنفذ خطة توسعية تستهدف زيادة قاعدة العملاء، مع التركيز على المستثمرين الأفراد في مختلف المحافظات، مشيراً إلى إطلاق حملات ترويجية وتثقيفية تهدف إلى نشر ثقافة الاستثمار في البورصة، وتعريف المتعاملين الجدد بآليات التداول وإدارة المخاطر، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركين في سوق المال.

وأضاف أن «أسطول» تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع المالي، خاصة في ظل القرارات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التحول الرقمي، حيث تعمل الشركة على تجهيز بنيتها التكنولوجية لتطبيق خدمات فتح الحسابات عن بُعد وتفعيل التوقيع الإلكتروني، بما يسهل على العملاء الانضمام للسوق دون الحاجة إلى التواجد الفعلي بمقار الشركات.

تعزيز نشاط إدارة الأصول وإطلاق صناديق جديدة

وفيما يتعلق بنشاط إدارة الأصول، أشار عبدة إلى أن الشركة تستهدف إطلاق صندوقين استثماريين في المرحلة الأولى، أحدهما للأسهم والآخر للدخل الثابت، مع توقع الحصول على موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لإطلاقهما في النصف الأول من العام.

وأضاف أن الشركة تدرس كذلك إطلاق صناديق متخصصة في الاستثمار بالذهب والفضة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تنامي توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، مؤكداً أن تلك المشروعات لا تزال في مراحل الدراسة، مع استمرار المشاورات الفنية والتنظيمية بشأنها.

فرص مرتقبة في ترويج وتغطية الاكتتابات

وعلى صعيد نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات، أوضح عبدة أن الشركة تتابع عدداً من الفرص الاستثمارية المرتقبة، من بينها طرح شركتين تعملان في قطاع الصناعات الغذائية، إحداهما بالسوق الرئيسي والأخرى بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن هذه الطروحات لا تزال في مراحلها الأولية.

وأكد أن السوق المصرية تمتلك مقومات قوية لنجاح الطروحات الجديدة، في ظل توافر السيولة المحلية وقدرة السوق على استيعاب شركات جديدة، بما يعزز من عمق السوق ويرفع من جاذبيتها أمام المستثمرين.

البورصة المصرية تُظهر مرونة في مواجهة التوترات

وفيما يتعلق بأداء السوق، أكد عبدة أن البورصة المصرية أثبتت خلال الفترة الأخيرة قدرتها على امتصاص الصدمات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والحرب في المنطقة، موضحاً أنها حافظت على مستويات سيولة جيدة واستمرار التداولات بصورة طبيعية رغم التقلبات.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس مرونة السوق المصرية مقارنة بعدد من الأسواق الناشئة، مرجحاً أن تتحول مصر خلال الفترة المقبلة إلى وجهة جاذبة للاستثمارات، في ظل بحث المستثمرين الإقليميين والدوليين عن أسواق أكثر استقراراً.

الأدوات المالية الحديثة تدعم كفاءة السوق

وأكد عبدة أن تفعيل أدوات مالية مثل البيع على المكشوف (الشورت سيلنج) والمشتقات المالية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال، لما توفره من آليات متقدمة للتحوط وإدارة المخاطر، فضلاً عن دورها في تعزيز كفاءة السوق.

وأوضح أن هذه الأدوات تسهم كذلك في جذب شريحة أوسع من المستثمرين الأجانب والعرب، الذين يعتمدون على مثل هذه الآليات في الأسواق العالمية، بما يدعم زيادة عمق السوق ورفع مستويات السيولة.

واختتم عبدة تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة حقيقية لتطوير سوق المال المصرية، في ظل استمرار الإصلاحات المالية والتشريعية، والتوسع في برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب تفعيل الأدوات الاستثمارية الحديثة، بما يعزز من دور البورصة كمحرك رئيسي لجذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي