بنمو 24.1%.. الودائع المصرفية تتجاوز 14.8 تريليون جنيه خلال 2024/ 2025

سجلت أرصدة الودائع المصرفية نموًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024/2025، لتصل إلى نحو 14.89 تريليون جنيه، محققة زيادة بنسبة 24.1% مقارنة بالعام السابق، وفقًا للنشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهرت البيانات استحواذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر من إجمالي الودائع المصرفية، حيث بلغت أرصدته نحو 8.87 تريليون جنيه بنمو سنوي 26.2%، ليستحوذ على 59.6% من إجمالي الودائع. وجاءت النسبة الأكبر من هذه الودائع عبر الأفراد الطبيعيين، الذين مثلوا 96% من إجمالي ودائع القطاع.

وفي المرتبة الثانية، سجل قطاع الأعمال الخاص ودائع بقيمة 2.41 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 21.1% على أساس سنوي، مستحوذًا على 16.2% من إجمالي الودائع، مدفوعًا بشكل رئيسي بنشاط القطاع الخاص المنظم الذي استحوذ على 79% من ودائع هذا القطاع.

على الجانب الآخر، تراجعت ودائع قطاع الخدمات العام بنسبة 2.4% لتسجل 1.56 تريليون جنيه، لتستحوذ على 10.5% من إجمالي الودائع، مع هيمنة قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على 96.6% من ودائع هذا القطاع.

وفيما يتعلق بالائتمان المصرفي، ارتفعت أرصدته إلى 9.35 تريليون جنيه خلال 2024/2025، بنسبة نمو بلغت 29.6% مقارنة بالعام السابق، مدعومة بزيادة التمويل الموجه لقطاعي الأعمال العام والخاص.

وسجل الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام نحو 4.02 تريليون جنيه بنمو 30.6%، مستحوذًا على 43% من إجمالي الائتمان، مدفوعًا بارتفاع التمويل الموجه للهيئات العامة الاقتصادية التي مثلت 88.9% من إجمالي ائتمان القطاع.

كما ارتفع الائتمان الموجه لقطاع الأعمال الخاص إلى 2.73 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 23.1%، ليستحوذ على 29.2% من إجمالي الائتمان المصرفي، مدعومًا بنمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص المنظم الذي استحوذ على 82.5% من إجمالي التمويل المقدم للقطاع.

في سياق متصل، ارتفع فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي إلى 5.54 تريليون جنيه بنسبة نمو 15.9%، نتيجة زيادة حجم الودائع بوتيرة تفوق نمو الائتمان، لتسجل نسبة السيولة نحو 37.2% من إجمالي الودائع.