رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرات 5620 ميجاوات لتعزيز أمن الطاقة

شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع حزمة من اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة وإنشاء محطات مستقلة لتخزين الكهرباء باستخدام تقنيات البطاريات، بإجمالي قدرات تصل إلى 5620 ميجاوات، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتضمنت الاتفاقية الأولى منح حق الانتفاع بالأرض لمشروع طاقة رياح بقدرة 900 ميجاوات في منطقة رأس شقير، يتم تطويره من خلال تحالف يضم أوراسكوم للإنشاءات وإنجي وتويوتا، عبر شركة المشروع «شقير لطاقة الرياح».

كما شملت الاتفاقية الثانية توقيع عقد شراء الطاقة للمشروع ذاته بقدرة 900 ميجاوات، بما يعزز من جدوى المشروع ويضمن دمج الطاقة المنتجة ضمن الشبكة القومية للكهرباء، في إطار التوسع في مشروعات طاقة الرياح.

وفي السياق ذاته، تم توقيع اتفاقية ثالثة لشراء الطاقة لعدد من المشروعات المتنوعة، تضمنت إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 2000 ميجاوات في نجع حمادي، إلى جانب مشروع تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 2000 ميجاوات/ساعة في المنطقة نفسها، فضلًا عن تنفيذ مشروعين للطاقة الشمسية في العوينات بقدرات 320 و400 ميجاوات، وذلك بالتعاون مع مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية «كيميت».

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول عام 2040.

وأوضح أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بالتوازي مع إدخال أنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب دعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء وضمان استمرارية التغذية خاصة خلال فترات الذروة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة منها من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ هذه المشروعات.

وأضاف أن برنامج التحول الطاقي يركز كذلك على توطين صناعة مكونات مشروعات الطاقة المتجددة ونقل التكنولوجيا الحديثة، مع العمل على زيادة نسبة المكون المحلي، بما يعزز من مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.