«الرقابة المالية» تدرس إنشاء سوق رقمية تعزز سيولة الشركات عبر بيع مستحقاتها

قال وليد أنور مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس إنشاء سوق رقمية لربط نظم الفواتير لدى الشركات بمزودي خدمات التخصيم، بهدف تسهيل حصول الشركات على السيولة وتعزيز أحجام التمويلات، وذلك ضمن خطة متكاملة لرقمنة نشاط التخصيم، وفقًا لـ”الشرق”.

وأوضح أنور، أن النظام الجديد سيسمح لمُصدري الفواتير من الموردين والمصنّعين بعرض فواتيرهم على المنصة، بما يتيح لشركات التخصيم الاطلاع عليها وتنفيذ عمليات التمويل إلكترونياً.

ويُعد التخصيم أداة للتمويل قصير الأجل، تبيع بموجبها الشركات مستحقاتها التجارية الآجلة، مثل الفواتير المستحقة على العملاء، بخصم من قيمتها لشركات التخصيم، التي تتولى لاحقاً تحصيل هذه المستحقات.

وكانت مصر قد أطلقت في فبراير الماضي نظاماً رقمياً لنشاط التخصيم، يتيح في مرحلته الأولى للشركات العاملة بالمجال الاستعلام إلكترونياً عن الفواتير والتحقق مما إذا كان قد سبق تمويلها، من خلال الربط مع جهات مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما يحد من مخاطر ازدواجية التمويل.

وأضاف أن إطلاق السوق الرقمية الجديدة من شأنه مضاعفة حجم التمويلات التي يقدمها القطاع بنحو ثلاث مرات، عبر تسهيل تداول الفواتير بين الأطراف المختلفة وإتاحة آليات تمويل أسرع، مشيراً إلى استهداف الانتهاء من التصور الكامل للمشروع خلال 6 أشهر.

وبلغ حجم الأوراق المخصمة في مصر نحو 113.4 مليار جنيه خلال عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 79.8% مقارنة مع العام السابق، فيما ارتفع عدد الشركات المستفيدة إلى 943 شركة، مقابل 730 شركة في 2024.

ضوابط جديدة للفروع

في سياق متصل، كشف أنور عن إعداد ضوابط جديدة لتنظيم فروع شركات التمويل غير المصرفي، تستهدف ضمان توافر البنية التكنولوجية المناسبة داخل الفروع، والتأكد من أن عمليات المنح الائتماني تتم عبر الشركة الأم وليس الفروع، إلى جانب التحقق من أن هذه الفروع قائمة بشكل فعلي وليست مجرد نقاط خدمة مؤقتة.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية في مصر، ويمنحها القانون سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يشمل توقيع غرامات وجزاءات إدارية.

وبحسب بيانات الهيئة، بلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التخصيم في مصر 41 شركة بنهاية العام الماضي، من بينها المصرية للتخصيم، ودرايف، وكونتكت، والمجموعة المالية للحلول التمويلية، وتوسع للتخصيم.