الحكومة تدرس حوافز جديدة للصناعات المغذية لتعزيز تنافسية قطاع السيارات

عقد خالد هاشم اجتماعًا موسعًا مع أحمد كجوك ومحمد فريد صالح، وبحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لمناقشة توصيات مجموعة العمل المُشكلة من المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات، بشأن مراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

ويأتي هذا الاجتماع كالثاني خلال أسبوعين مع مصنعي السيارات، في إطار تحركات حكومية مكثفة لدعم هذا القطاع الاستراتيجي، وتحفيز الشركات على زيادة الإنتاج والتوسع في التصدير، إلى جانب سلسلة لقاءات عقدها وزير الصناعة مع عدد من الشركات العالمية، من بينها مرسيدس بنز وجنرال موتورز ونيسان.

وأوضح وزير الصناعة أن مجموعة العمل أجرت مراجعة شاملة لكافة بيانات البرنامج، إلى جانب عقد لقاءات مع الشركات العاملة والمستهدفة بالسوق المصري، بهدف التعرف على احتياجاتها وتقييم رؤيتها لبيئة الأعمال، بما يضمن تطوير البرنامج ليواكب المتغيرات المتسارعة في صناعة السيارات، ويسهم في زيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع.

وأضاف أن الاجتماع استعرض أبرز مطالب الشركات وتوصيات مجموعة العمل، والتي تضمنت الإبقاء على البرنامج في صورته الحالية دون تعديل في الوقت الراهن، مع الاستفادة من آليات المراجعة الدورية، التي تتم كل عامين للسيارات التقليدية وسنويًا للسيارات الكهربائية، خاصة فيما يتعلق بنقاط الإنتاج وآليات الاحتساب.

كما شملت التوصيات دراسة استحداث حافز للتصدير يكون مكملاً للحوافز القائمة، مع وضع سقف إجمالي للحوافز لكل سيارة، إلى جانب إدراج قطاع السيارات والصناعات المغذية ضمن قانون الاستثمار، والسماح بالجمع بين الحوافز المختلفة، فضلًا عن إضافة السيارات الهجين إلى البرنامج ضمن برنامج الالتزام البيئي بحافز 10%، مع الإبقاء على التعريفة الجمركية الحالية عند 30%.

وأكد الوزير أهمية تركيز الشركات على زيادة نسب المكون المحلي والتوسع في التصدير، مشيرًا إلى أن غالبية مطالب المصنعين يمكن تلبيتها ضمن الإطار الحالي للبرنامج، لافتًا إلى أن الوزارة تدرس أيضًا تقديم حوافز إضافية للصناعات المغذية باعتبارها حجر الأساس لبناء قاعدة صناعية متكاملة في قطاع السيارات.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير صناعة السيارات يمثل محورًا رئيسيًا لتعزيز القاعدة الصناعية وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى توجه الدولة لبناء صناعة تنافسية قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وأوضح أن البرنامج الوطني يوفر بيئة محفزة لزيادة المكون المحلي وجذب الاستثمارات في الصناعات المغذية، مشيرًا إلى أن الحكومة عززت مؤخرًا الحوافز الاستثمارية عبر إدراج قطاع السيارات ضمن الأنشطة المستفيدة من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 503 لسنة 2026، بما يدعم جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات الجديدة.

بدوره، أكد وزير المالية أن الحكومة تولي ملف صناعة السيارات أولوية قصوى، موضحًا أن البرنامج الوطني يعتمد على حوافز ضريبية وجمركية واستثمارية مرتبطة بالأداء الفعلي للمصنعين، بما يشمل نسب المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أن توحيد الحوافز تحت مظلة البرنامج يسهم في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، ويتيح رؤية واضحة لإجمالي الحوافز المتاحة، بما يدعم خطط التوسع الصناعي ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.