وزير الاستثمار يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية تطوير بيئة الأعمال وتعزيز التمويل المستدام

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية، لبحث سبل تطوير بيئة الأعمال وآليات الشراكة في تنفيذ خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الاجتماع استعراض أبرز محاور استراتيجية الوزارة، التي تستهدف دعم التمويل المستدام، وتعزيز بيئة الشركات الناشئة، وتفعيل أدوات الاقتصاد الرقمي والأخضر، إلى جانب إطلاق حزمة من المبادرات العملية لتطوير حوكمة الاستثمار وتعزيز الشفافية الرقمية، بما يسهم في جذب استثمارات نوعية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأكد أن خطة الإصلاح ترتكز على إعادة هيكلة إدارة ملف الاستثمار في مصر وفق منهجية واضحة تعتمد على مؤشرات أداء قابلة للقياس، موضحًا أن تقييم الجهات التابعة للوزارة سيستند إلى عدد من المؤشرات الرئيسية، تشمل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف، وعدد الشركات الجديدة، والقطاعات ذات الأولوية، مع متابعة دورية عبر لوحة بيانات يتم تحديثها شهريًا لضمان دقة التقييم وشفافيته.

وأشار فريد إلى أن الوزارة تعمل على تحديث قواعد البيانات وربطها بمنظومة أعمال متكاملة، بما يتيح إحكام السيطرة على البيانات المتعلقة بالصادرات والواردات، ودعم اتخاذ القرار الاستثماري، لافتًا إلى أن تقديم بيانات مالية دقيقة والالتزام الضريبي من جانب الشركات سيكون شرطًا أساسيًا للحصول على الخدمات الحكومية، باعتبار أن جودة البيانات تمثل أساسًا لحساب مؤشرات الاقتصاد الكلي وصياغة السياسات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بدعم الشركات الناشئة، ناقش الجانبان تدشين صناديق استثمارية متخصصة، مع العمل على تطوير هياكل تنظيمية احترافية تضمن استدامة التمويل، وجذب شركاء دوليين كمساهمين استراتيجيين، ليس فقط في التمويل، بل أيضًا في وضع معايير اختيار المشروعات ومتابعة أدائها لضمان نجاحها على المدى الطويل.

كما بحث الاجتماع فرص التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في مجالات دعم سوق الكربون، من خلال استهداف المستثمرين الدوليين المهتمين بأرصدة الكربون، وتشجيع الشركات المحلية على شراء تلك الأرصدة ضمن التزاماتها البيئية، مع ربطها ببرامج المسؤولية المجتمعية، بما يتيح توجيه التمويل مباشرة إلى المشروعات البيئية الصغيرة والمزارعين، ويسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية متكاملة.

وتطرق اللقاء إلى أهمية إنشاء سجل رسمي لمشروعات خفض الانبعاثات، إلى جانب إطلاق منصة رقمية شاملة لعرض هذه المشروعات على المستثمرين الدوليين، فضلًا عن التوسع في إصدار وتداول شهادات الطاقة المتجددة (I-RECs)، بما يعزز جاذبية قطاع الطاقة النظيفة في مصر.

وفي إطار التحول الرقمي، استعرض الوزير خطة الوزارة لإطلاق بيئة تنظيمية تجريبية لتكنولوجيا التجارة (TradeTech Sandbox)، تهدف إلى توظيف البيانات الضخمة وأدوات التحليل المتقدمة في فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة الصادرات المصرية، عبر دمج بيانات الجهات المعنية، مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وجهاز التمثيل التجاري ووزارة الصناعة، مع قواعد البيانات الدولية.

وأوضح أن هذه المنظومة ستتيح تطوير أدوات تحليل متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لرسم خرائط دقيقة للمستثمرين والمستوردين المحتملين، وتحديد الفرص الاستثمارية والتصديرية بشكل أكثر كفاءة، مع ضمان أعلى مستويات سرية البيانات.

وشدد الوزير على أن العنصر البشري يمثل محورًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية التطوير، مؤكدًا اهتمام الوزارة برفع كفاءة العاملين وبناء قدراتهم المؤسسية، بما يمكنهم من إدارة الاستثمارات وتسويق الفرص بشكل احترافي، والحفاظ على استدامة المعرفة داخل الجهات التابعة.

كما ناقش الاجتماع إعداد خرائط أصحاب المصلحة (Stakeholder Mapping)، بهدف تحديد المستثمرين والشركاء المستهدفين بدقة، وربط الفرص الاستثمارية بالطلب الفعلي في الأسواق المحلية والدولية، استنادًا إلى تحليل البيانات.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور محمد فريد حرص الوزارة على توسيع نطاق التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ رؤية متكاملة لتحديث منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، تقوم على التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، وبناء القدرات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات.