بقرارات رقابية إلزامية.. تقرير: التأمين حِصن الأمان للقطاعات المالية غير المصرفية وجِدار حماية العملاء

ثمة تحول مهم يشهده قطاعا التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية بعد القرارات الأخيرة للهيئة العامة للرقابة المالية، والتي ألزمت شركات التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر بإصدار وثائق تأمين إجباري لعملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي.

عدد من خبراء هذه القطاعات عدوا هذه الخطوة علامة فارقة على صعيد تعزيز الحماية الاجتماعية، إذ توفر غطاءً ماليًا للعملاء وأسرهم في الحالات الطارئة، وتقلل من الأعباء المحتملة على الأفراد في مواجهة المخاطر غير المتوقعة، كما يسهم ذلك في فتح آفاقًا واسعة للنمو لشركات التأمين على الحياة، من خلال زيادة حجم محافظ الأقساط وتوسيع قاعدة العملاء، علاوة على أن هذا الإجراء يمثل فرصة لتعزيز التكامل بين قطاعي التمويل والتأمين، إذ يمكن لشركات التأمين إدارة المخاطر الائتمانية بشكل احترافي بالاعتماد على خبراتها السابقة مع البنوك والمؤسسات المالية.

ويؤكد المختصون أن نجاح تطبيق هذه القرارات يعتمد على دقة البيانات وتحليل سلوك العملاء، والقدرة التشغيلية للشركات، مع وضع آليات احترازية في المرحلة الأولى لضمان استقرار المحافظ وتحقيق النمو المستدام.

مصطفى صلاح: قرارات «الرقابة المالية» تدفع نمو تأمينات الحياة وتنعش حصيلة الأقساط

في هذا السياق، قال مصطفى صلاح، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، إن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الأخيرة بشأن فرض التأمين الإلزامي على عملاء نشاطي التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي؛ تفتح آفاقاً واسعة للنمو في قطاع تأمينات الحياة وزيادة حصيلة أقساط شركاته.

وأضاف أن أبرز ما تضمنته هذه القرار هو منح شركات التأمين الحرية في تسعير مثل هذه الوثائق وفقًا للسياسة الاكتتابية السليمة لكل شركة على حدة، دون فرض قيود سعرية ملزمة من قبل الهيئة، ما يسمح للشركات بالعمل وفقاً لخبراتها الفنية واتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها، كما أنها تعد ضمانة حقيقية لاستقرار المحافظ التأمينية ونموها، بعيداً عن المخاطر المرتفعة التي كانت تفرضها القيود السابقة.

وأشار إلى أن تلك القرارات تضمنت رفع الحد الأقصى لعمر المؤمن عليه من 60 عامًا إلى 65 عامًا مع إتاحة تغطية العملاء ممن تجاوزوا هذا الحد وفقًا لما يتفق عليه بين شركتي التأمين والتمويل، بما يتيح فرصا أمام الشركات لزيادة قاعدة عملائها ولا سيما مع توفير شركات التمويل تسهيلات ائتمانية للأعمار الأكبر من 60 عامًا.

وعدَّ صلاح إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بإبرام وثائق تأمين جماعي على حياة عملائها فرصة نمو كبرى لشركات تأمينات الحياة نظراً لضخامة حجم هذه المحافظ الائتمانية.

وحول وثيقة التأمين على عملاء التمويل متناهي الصغر، أوضح صلاح أن الهيئة استجابت لمطالب شركات تأمينات الحياة بتعديل ضوابط التأمين متناهي الصغر لتواكب المتغيرات الاقتصادية، إذ تم رفع الحد الأقصى لعمر المؤمن عليهم كما ذكرنا سابقًا، بجانب إلغاء الحد الأقصى للتسعير الذي كان مقرراً بـ30 قرشًا لكل 1000 جنيه، وهو ما كان يمثل عائقاً أمام الشركات خاصة مع الزيادات المتتالية التي شهدها الحد الأقصى للتغطية التأمينية لوثائق التأمين.

وعن قدرة الشركات لتغطية هذه المخاطر، أكد صلاح أن شركات تأمينات الحياة في مصر تمتلك جاهزية تشغيلية كاملة وخبرة واسعة في تأمين مخاطر الائتمان من خلال تعاملاتها التاريخية مع البنوك، ما يؤهلها لإدارة المحافظ الكبيرة للتمويل الاستهلاكي بكفاءة عالية، كما أن منح مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع فترة كافية لتنظيم السياسات الاكتتابية، والحصول على تغطيات الإعادة بشركات التأمين، وكذلك تحديث الأنظمة الإلكترونية لدى شركات التمويل.

وتوقع صلاح مساهمة هذه التغطيات الإلزامية في زيادة الحصة السوقية لشركات تأمينات الحياة خلال الفترة المقبلة، وكذلك رفع معدلات النمو العام للقطاع، نتيجة إدخال أنواع جديدة من “التأمين الإلزامي” الذي يعظم محفظة الأقساط ويحفز النشاط.

رماح أسعد: الإجراءات نقلة تنظيمية إيجابية تفتح فرص نمو منضبطة للشركات

من جانبه، أوضح رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمينات الحياة، أن هذه القرارات الرقابية تمثل خطوة تنظيمية إيجابية تعزز من استقرار السوق وتحمي أطراف المنظومة التمويلية، موضحًا أن إلزام شركات التمويل بتوفير تغطيات تأمينية لعملائها لا يحقق فقط حماية مباشرة لأصول تلك الشركات من مخاطر التعثر الناتج عن الوفاة أو العجز الكلي المستديم للعملاء، وإنما يمتد أثره الإيجابي ليشمل سوق التأمين ككل، من خلال المساهمة في زيادة محفظة الأقساط التأمينية وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية، بما يدعم أهداف الشمول المالي والحماية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالمخاطر الفنية المحتملة، أشار أسعد إلى أنه لا يرى وجود مخاطر فنية جوهرية مرتبطة بهذا النوع من الوثائق في ذاته، مؤكدًا أن العامل الحاسم يظل دائمًا هو دقة دراسات الاكتتاب الفني، بعدّه أساسًا لأي منتج تأميني ناجح.

وأكد أن نموذج عقد التأمين الجماعي الموحد الصادر عن الهيئة يُعد نموذجًا استرشاديًا مفيدًا لشركات التأمين، كونه يسهم في توحيد المفاهيم الأساسية وتقليل الخلافات التعاقدية، مع ترك مساحة كافية للشركات لإدارة منتجاتها وفق سياساتها الفنية والاكتتابية، بما يحقق التوازن بين حماية العملاء واستدامة النشاط التأميني.

محمد موافي: إدارة المخاطر والتسعير مفتاح نجاح التأمين الإلزامي على عملاء أنشطة التمويل

محمد موافي، رئيس قطاعات المبيعات والتوزيع بشركة مصر لتأمينات الحياة، من ناحيته قال إن هذه الخطوة تمثل تحولًا تنظيميًا مهمًا يعزز التكامل بين قطاعي التمويل والتأمين، كما أنها تعد دعمًا قويًا للشمول المالي والحماية الاجتماعية، وفرصة نمو واعدة لشركات تأمينات الحياة، بشرط إدارة المخاطر والتسعير والتشغيل بكفاءة عالية وبعقلية شراكة طويلة الأجل مع قطاع التمويل.

وأضاف أن هذه القرارات تفتح الباب أمام قاعدة عملاء كبيرة كانت غير مشمولة تأمينيًا من قبل، ما يولّد طلبًا مستدامًا ومنظمًا على منتجات تأمينات الحياة، مشيرًا إلى أنه إذا أُديرت المحافظ بكفاءة، فإنها تمثل محرك نمو مستقرًا يعتمد على الحجم الكبير وقلة التكلفة التسويقية.

وحول أبرز التحديات، أشار موافي إلى أن التحدي الرئيسي لتفعيل هذه القرارات لا يكمن في ارتفاع المخاطر بقدر ما يكمن في دقة البيانات، إذ إن تسعير هذا النوع من الوثائق يجب أن يكون قائمًا على تحليل فعلي لسلوك العملاء وخصائص المحافظ، مع وجود هامش فني احترازي خلال الفترة الأولى لحين تكوّن خبرة تأمينية كافية، منوهًا بأن النماذج الجماعية المبسطة قادرة على استيعاب شرائح مرتفعة المخاطر إذا تم تصميمها بشكل احترافي.

ونوه بأن الشركات التي تمتلك بنية رقمية قوية وأنظمة إصدار جماعي وربط تقني مباشر مع جهات التمويل ستكون الأكثر قدرة على إدارة هذا النوع من المحافظ، أما النماذج التشغيلية التقليدية فستواجه ضغطًا كبيرًا في إدارة الأعداد الضخمة ذات الأقساط الصغيرة.

وأوضح أنه من الطبيعي أن تشهد المرحلة الأولى معدلات مطالبات أعلى نسبيًا نتيجة انتقال شرائح غير مؤمَّن عليها سابقًا إلى مظلة الحماية، لكن مع توحيد الشروط وتحسين آليات التحقق وإدارة المطالبات، ستستقر المؤشرات الفنية تدريجيًا.

هاني عبدالوهاب: وثيقة التأمين أداة لإدارة المخاطر بشكل أكثر احترافية

في السياق نفسه، أوضح هاني عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بمجموعة «أسهل» القابضة، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية إلزام شركات التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر بإصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي يعكس حرص الهيئة على تعزيز مظلة الحماية للعملاء وتخفيف الأعباء عنهم في الحالات الطارئة، إلى جانب دعم استقرار الشركات وخفض معدلات التعثر داخل القطاع.

ووصف عبدالوهاب القرار بأنه إجراء وقائي وموفق وضروري في ظل التوسع الكبير وزيادة أعداد العملاء في نشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهى الصغر، وما يصاحب ذلك من ارتفاع طبيعي في حجم المخاطر، لافتًا إلى أن الوثيقة تمثل أداة لإدارة المخاطر بشكل أكثر احترافية، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.

ويرى أنه من الأفضل توزيع تكلفة الوثيقة بالتساوي بين الشركة والعميل، بحيث لا يتحمل أي طرف عبئًا ماليًا إضافيًا، على أن يتم إدراجها ضمن المصروفات الإدارية بصورة واضحة ومنظمة، مستبعدا أن يكون للقرار تأثير مباشر أو قوي على حجم التمويلات أو أسعار الفائدة، خاصة إذا ما تم تطبيقه بصورة مدروسة.

وأشار عبدالوهاب إلى أن الوثيقة تحقق فائدة مزدوجة، إذ تحمي العميل وأسرته من ملاحقة سداد الأقساط في حال الوفاة أو العجز الكلي، وفي الوقت نفسه تسهم في خفض نسب التعثر وتقليل المخاطر الائتمانية التي تتحملها الشركات، بما يعزز استدامة ونمو نشاط التمويل غير المصرفي.

علي سعد: خطوة لحماية العملاء وخفض نسب التعثر وتحسين جودة المحفظة التمويلية

من جانبه، أوضح علي سعد، المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات متناهية الصغر، أن إلزام شركات التمويل بإصدار وثيقة تأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي يعد خطوة مهمة تصب في صالح العملاء بالدرجة الأولى، لما يوفره من حماية حقيقية لهم ولأسرهم في الحالات الطارئة.

وأضاف أن الوثيقة تضمن عدم تحميل أبناء العميل أو أسرته أعباء سداد الأقساط أو الديون المتبقية في حال وفاته، وهو ما يعكس بعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا مهمًا في نشاط التمويل متناهي الصغر ونشاط التمويل الاستهلاكي، اللذين يخدمان شرائح واسعة من محدودي ومتوسطي الدخل.

وأشار إلى أن وثيقة التأمين تعد أداة من أدوات نقل المخاطر من مؤسسات التمويل إلى شركات التأمين، إذ تتحمل شركات التأمين قيمة التغطية التأمينية المتفق عليها، وليس الجمعيات أو المؤسسات المانحة للتمويل أو العملاء، بما يعزز كفاءة إدارة المخاطر داخل القطاع.

ولفت سعد إلى أن القرار لا يقتصر أثره على حماية العملاء فحسب، بل يسهم كذلك في خفض نسب التعثر وتحسين جودة المحفظة التمويلية لدى الشركات، بما يدعم استدامة ونمو القطاع، ويمثل فرصة حقيقية لتعزيز الثقة في منظومة التمويل متناهي الصغر، وحماية العملاء، وتخفيف الأعباء عنهم في أوقات الأزمات.