«فلك التنمية» يربط بين الإنتاج الزراعي والتصنيع والتخزين والتسويق

يواصل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تنفيذ منظومة متكاملة للتصنيع الزراعي والغذائي، في إطار استراتيجية تستهدف تعظيم القيمة المضافة للإنتاج الزراعي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.

ويأتي ذلك من خلال إنشاء مدن صناعية متخصصة في التصنيع الغذائي ضمن نطاق مشروعات الجهاز، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 3.4 مليون طن من الخامات الزراعية سنويًا، يتم تحويلها إلى نحو 1.7 مليون طن من المنتجات الغذائية المختلفة، بما يسهم في دعم سلاسل القيمة الزراعية وتقليل الفاقد ورفع كفاءة استخدام الموارد.

ويمثل هذا التوجه جزءًا من نموذج تنموي متكامل يعتمده الجهاز ويُعرف بمفهوم «فلك التنمية»، والذي يقوم على ربط مراحل الإنتاج المختلفة داخل منظومة واحدة مترابطة تبدأ باستصلاح الأراضي والزراعة، مرورًا بالتصنيع الزراعي والغذائي، وصولًا إلى التخزين والخدمات اللوجستية والتسويق والتصدير، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويحقق تنمية اقتصادية مستدامة.

وفي هذا الإطار، يعمل الجهاز على تطوير منظومة تجارة الحاصلات الزراعية من خلال إنشاء مركز «سفنكس» لتجارة المحاصيل على مساحة 500 فدان، بطاقة تداول تتجاوز 20 مليون طن سنويًا، إلى جانب تطوير منظومة التخزين اللوجستي عبر إنشاء مخازن تبريد وصوامع حديثة لتخزين الحبوب بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 500 ألف طن، بما يسهم في تحسين إدارة المخزون الغذائي وتقليل الفاقد.

ويمثل قطاع الزراعة أحد الركائز الأساسية في استراتيجية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث يقود عددًا من أكبر مشروعات التوسع الزراعي في مصر، مستهدفًا استصلاح نحو 4.5 مليون فدان وفق رؤية مصر 2030.

ويأتي في مقدمة هذه المشروعات مشروع الدلتا الجديدة الذي يمتد على مساحة 2.2 مليون فدان ويضم أكبر مسار لنقل المياه في العالم، إلى جانب عدد من المشروعات الزراعية الأخرى مثل الداخلة – العوينات، وسنابل سونو، وتنمية سيناء، إضافة إلى مشروعات تنموية في صعيد مصر وغرب الدلتا.

ولا تقتصر أنشطة الجهاز على القطاع الزراعي فقط، إذ تمتد لتشمل تطوير قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بهدف زيادة إنتاج البروتين الحيواني وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب التوسع في مشروعات التنمية العمرانية، ومن بينها مشروع «جريان» في الدلتا الجديدة وعدد من المشروعات العمرانية في المدن الجديدة.

كما يولي الجهاز اهتمامًا متزايدًا بدعم قطاع السياحة باعتباره أحد المصادر المهمة للعملة الأجنبية، وذلك من خلال تبني خطط لتنمية واستغلال عدد من الجزر النيلية والبحرية وتحويلها إلى مقاصد سياحية متكاملة تجمع بين الأنشطة الترفيهية والبيئية والاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وفي إطار دعم البنية الأساسية للتنمية، يعمل الجهاز على تنفيذ وتطوير منظومة متكاملة من مشروعات البنية التحتية تشمل إنشاء شبكات طرق حديثة ومحطات عملاقة لتوليد ونقل الكهرباء، إلى جانب تنفيذ محطات متطورة لمعالجة وتحلية المياه، بما يسهم في تأمين الاحتياجات الأساسية للمشروعات الزراعية والصناعية والعمرانية المختلفة.

وجاء إنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تتويجًا لرؤية تنموية بدأت ملامحها منذ عام 2017، حيث خضعت فكرة تأسيسه لدراسات وتقييمات موسعة بهدف بناء نموذج قادر على تحويل الموارد المتاحة إلى قيمة اقتصادية حقيقية وخلق المزيد من فرص العمل. وفي هذا الإطار صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022 بإنشاء الجهاز ليكون أحد الأذرع التنفيذية للدولة في قيادة المشروعات التنموية الاستراتيجية وتعزيز التحول نحو اقتصاد قائم على الإنتاج.

ويعمل الجهاز من خلال مجموعة من الشركات التابعة التي تدير عددًا من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمشروعات التنموية، من بينها شركة Nations of Sky لتطوير المشروعات العمرانية، وشركة Digital Smart Tree (DST) للحلول التكنولوجية والتحول الرقمي، إلى جانب شركة مساندة لخدمات الأمن لخدمات التشغيل والتأمين، والبورصة السلعية – مصر لتنظيم تداول السلع الزراعية، وشركة مدن لتشغيل وصيانة المرافق بالمجتمعات العمرانية.

كما يفتح الجهاز آفاقًا واسعة أمام القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية للمشاركة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، مع التوجه لطرح بعض الشركات التابعة في البورصة مستقبلًا، بما يعزز الشراكة الاستثمارية ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.

ويأتي تسليط الضوء على هذه المنظومة التنموية المتكاملة بالتزامن مع الحملة الإعلامية التي يتم إطلاقها خلال شهر رمضان، والتي تستهدف تعريف الرأي العام بحجم المشروعات التي ينفذها الجهاز ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار التنمية المستدامة في مصر.