وزير الصناعة: تعميق التصنيع المحلي أولوية لتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة التنافسية

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ملامح الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتطوير الصناعة المصرية، مؤكداً أن الوزارة تتبنى فكراً جديداً يعتمد على الشفافية الكاملة وسرعة التنفيذ، بما يواكب التحولات المتسارعة في الصناعة العالمية ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.

وأوضح خلال لقاء صحفي على هامش حفل افطار اتحاد الصناعات، أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق قفزة كبيرة في الصادرات الصناعية، مشيراً إلى أن الهدف الطموح يتمثل في الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى نحو 99 مليار دولار بحلول عام 2032.

وأكد هاشم أن تحقيق هذا الهدف لا يرتبط بزيادة أرقام التصدير فقط، بل يعتمد بالأساس على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية التي قد تصاحب نمو الصادرات.

وفيما يتعلق بتحديث الاستراتيجية الصناعية، أوضح أن شركة  دي كود هي المسؤولة عن تحديث وتكامل الاستراتيجية، وهي شركة مصرية بنسبة 100%.

وأضاف أنها سبق أن تعاونت مع الوزارة في إعداد استراتيجية سابقة عام 2016، مشيراً إلى أن عملية التحديث الحالية تستهدف الاستفادة من المزايا التنافسية الجديدة التي تمتلكها مصر في ظل التغيرات التي طرأت على التعريفات الجمركية العالمية.

وأشار هاشم إلى أن هذه المتغيرات تتيح فرصاً مهمة أمام المنتجات المصرية للدخول إلى أسواق عالمية، وعلى رأسها السوق الأمريكية، بقدرة تنافسية أكبر مقارنة ببعض الدول الأخرى، وهو ما يعزز فرص زيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة.

وشدد  على أن تحقيق طموح الدولة في أن تصبح مصر ضمن أقوى ثلاث دول عالمياً في صناعات محددة خلال فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات يتطلب تعزيز الربط بين البحث العلمي وقطاع الصناعة، وتحويل الابتكار إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق.

وفي هذا الإطار، أعلن عن إطلاق مبادرة “تكنولوجي بورد” (Technology Board)، والتي ستبدأ من محافظة الإسكندرية، وتهدف إلى ربط الجامعات والمراكز البحثية بالشركات الصناعية، بما يسمح بتحويل أفكار وابتكارات طلاب الجامعات والشركات الناشئة إلى منتجات صناعية قابلة للتطبيق التجاري والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.