وزير الصناعة: تحويل «التنمية الصناعية» إلى بيت خبرة للمستثمر وإطلاق 5 صناديق استثمارية لدعم التصنيع

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد استراتيجية مبسطة وشاملة لتطوير الصناعة المصرية، تستهدف توحيد رؤية العاملين في القطاع الصناعي ضمن برنامج استراتيجي واضح يمكن تلخيصه في وثيقة مختصرة لا تتجاوز صفحة واحدة، لتكون بمثابة دليل عملي يومي يوجه العمل الصناعي بعيداً عن تشتت السياسات وتعدد المسارات.

وأوضح خلال لقاء صحفي على هامش حفل افطار اتحاد الصناعات أن التوجه الجديد يركز على العودة إلى الأساسيات في العمل الصناعي، بما يضمن قيام المؤسسات والهيئات المعنية بدورها الحقيقي في دعم الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

تحول في دور هيئة التنمية الصناعية

وكشف هاشم عن رؤية جديدة لدور هيئة التنمية الصناعية، مشيراً إلى أن دورها لن يقتصر بعد الآن على تخصيص الأراضي الصناعية، بل سيتحول إلى دور أكثر شمولاً باعتبارها بيت خبرة صناعي للمستثمرين، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في الطلب على الاستثمار الصناعي.

وأشار إلى أن الهيئة ستعمل على تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة للمستثمرين منذ المراحل الأولى لقرار دخول مجال التصنيع، من بينها إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية دقيقة تساعد المستثمر على تقييم فرصه الاستثمارية، إضافة إلى تقديم الإرشاد التكنولوجي والفني وتوجيه المستثمرين إلى الجهات المتخصصة في التكنولوجيا والعمليات الصناعية.

كما ستسهم الهيئة في تيسير الوصول إلى مصادر التمويل من خلال العمل كحلقة وصل بين المستثمرين والمؤسسات التمويلية المختلفة، بما يساعد على تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية.

صناديق استثمارية لتمويل الصناعة

وفيما يتعلق بملف التمويل، أكد وزير الصناعة أن الحكومة تتبنى فكراً جديداً في تمويل الصناعة يقوم على إشراك المواطنين في العملية الإنتاجية، من خلال إتاحة الفرصة لهم للاستثمار المباشر في القطاع الصناعي.

وأوضح أن هذا التوجه يستهدف توجيه السيولة المتاحة في السوق نحو الاستثمار في الصناعة والتكنولوجيا بدلاً من بقائها في قنوات الادخار التقليدية أو الاستهلاك، بما يتماشى مع التجارب الناجحة في العديد من الدول الصناعية.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار على إطلاق أول خمسة صناديق استثمارية متخصصة في قطاعات صناعية مختلفة، لتكون منصة منظمة تتيح للمواطنين توظيف مدخراتهم في مشروعات إنتاجية حقيقية.

وأشار إلى أن هذه الصناديق ستوفر التمويل اللازم لتوسعات المصانع القائمة وكذلك لإطلاق مشروعات صناعية جديدة، مع استهداف دعم مختلف أحجام المشروعات من الصغيرة والمتوسطة إلى الكبيرة، في إطار منظومة متكاملة لتعزيز النمو الصناعي.

وشدد هاشم على أن هذه المنظومة الجديدة تهدف إلى تمكين المواطن من المشاركة في الاستثمار الإنتاجي، إلى جانب دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصناعية الصغيرة لتحويل أفكارهم إلى مشروعات قائمة، بما يعزز قاعدة التصنيع الوطني ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.