رئيس جمعية رجال الأعمال: قطاع النقل البري يطالبون بزيادة النولون 25% رغم أن الوقود يمثل 15% من التكلفة

قال المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود محلياً بنحو 3 جنيهات للتر انعكست بشكل مباشر على مختلف عناصر التكلفة التصديرية، متسببة في حالة من الارتباك داخل سلاسل التوريد والنقل المرتبطة بقطاعي الإنتاج والتصدير.

وأوضح خلال اجتماع عقدته الجمعية لمناقشة تأثيرات الظروف الراهنة على الاقتصاد المصري وحركة التجارة، أن تداعيات هذه الزيادة ظهرت سريعاً في قطاع النقل، حيث بدأ ناقلوا البضائع العاملون بين المزارع ومحطات التعبئة والموانئ في المطالبة برفع أسعار النقل “النولون” بنسب تتراوح بين 20% و25%، مشيراً إلى أن بعضهم لجأ إلى الإضراب أو الامتناع عن العمل لحين الاستجابة لهذه المطالب، وهو ما أدى إلى تعطيل حركة نقل البضائع في عدد من المناطق.

وأضاف.عيسى أن هذه المطالب تتجاوز التأثير الفعلي لزيادة أسعار الوقود، لافتاً إلى أن تكلفة الوقود تمثل نحو 15% فقط من إجمالي تكلفة النقل، وهو ما يعني أن الزيادة المنطقية في أسعار النقل لا ينبغي أن تتجاوز 10% كحد أقصى.

وحذر من أن المبالغة في رفع الأسعار قد تمتد آثارها إلى قطاعات أخرى، بما في ذلك خدمات النقل الجماعي مثل الميكروباصات، الأمر الذي ينعكس في النهاية على المواطن.

ودعا رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الحكومة إلى التدخل بدور المنظم للسوق من خلال إصدار توجيهات أو بيانات رسمية توضح الأثر الفعلي لزيادة الوقود على تكلفة النقل، مؤكداً أن وجود رقم استرشادي صادر عن جهة حكومية سيساعد في تنظيم المفاوضات بين الشركات والناقلين ويحد من النزاعات الحالية.

وأشار عيسى إلى أن هذه الضغوط تأتي بالتزامن مع توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى نحو 10 آلاف جنيه، وهو ما يضيف أعباء تشغيلية جديدة على الشركات، لافتاً كذلك إلى الارتفاع الكبير في تكاليف النقل البري البديل للنقل البحري إلى دول الخليج.

ونوه أن تكلفة شحن البرادات إلى الإمارات ودول الخليج ارتفعت من نحو 4 آلاف دولار إلى 10 آلاف دولار نتيجة زيادة مخاطر التأمين على الشحن البحري.

وفي سياق متصل، طالب عيسى البنك المركزي بإصدار تعليمات للبنوك لمساندة الشركات التي قد تواجه صعوبات في سداد التزاماتها خلال الفترة المقبلة، مقترحاً إتاحة آليات لتأجيل سداد المديونيات أو إعادة جدولة الشيكات المتعثرة بأسعار فائدة مخفضة، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج والشحن وتقلبات أسعار العملات.

وأكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين تعمل حالياً على إعداد مذكرة شاملة تتضمن أبرز التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والمقترحات اللازمة لمعالجتها، تمهيداً لعرضها على الجهات المعنية، مشدداً على ضرورة تبني برامج دعم استثنائية للصادرات لضمان استمرار تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.