محمد راشد: الشركات العقارية أصبحت مطالبة بوضع خطط واضحة لإدارة الأزمات

أكد الدكتور محمد راشد، رئيس مجلس إدارة شركة راشد للاستشارات وإدارة المشروعات العقارية، وعضو غرفة التطوير العقاري،أنه في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا فإن القطاع العقاري يواجه مرحلة دقيقة تتقاطع فيها الضغوط الاقتصادية مع تحديات التكلفة والتمويل.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن شركات التطوير العقاري أصبحت مطالبة بوضع خطط واضحة لإدارة الأزمات، بحيث لا تعتمد على ردود الأفعال فقط عند حدوث الأزمات الاقتصادية، بل تكون لديها سيناريوهات مسبقة للتعامل مع مختلف الظروف.

وأشار إلى أن خطط إدارة الأزمات في القطاع العقاري يجب أن تشمل إدارة السيولة والتدفقات النقدية، وإيجاد بدائل في حالة ارتفاع تكلفة التنفيذ، إلى جانب تنويع المنتجات العقارية لتناسب شرائح مختلفة من العملاء، مع الاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا والحلول الذكية لتقليل التكاليف التشغيلية.

تكلفة الانشاءات قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 15 و20%

السوق العقاري المصري أصبح أكثر ارتباطًا بالتغيرات العالمية، سواء في أسعار الطاقة أو في حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، لافتًا إلى أن أسعار الطاقة تمثل أحد أهم مكونات تكلفة البناء، حيث تدخل بشكل مباشر في تشغيل مصانع مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والسيراميك، إلى جانب دورها في النقل والخدمات اللوجستية المرتبطة بعملية التشييد.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا خلال الفترات الأخيرة أدى إلى زيادة ملحوظة في تكلفة مدخلات الإنتاج، وهو ما انعكس على تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية، فتقديرات السوق تشير إلى أن أي زيادات كبيرة في أسعار الطاقة يمكن أن ترفع تكلفة تنفيذ المشروعات الإنشائية بنسب تتراوح بين 15% و20% نتيجة ارتفاع تكاليف التصنيع والنقل والتشغيل، وهو ما يضع شركات التطوير العقاري أمام تحدي حقيقي في الحفاظ على توازن الأسعار دون التأثير على الطلب.

وأشار إلى أن التأثير لا يقتصر فقط على الطاقة، بل يمتد أيضًا إلى التغيرات التي تشهدها المنطقة، والتي تلعب دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات الاقتصاد العالمي، موضحًا أن التوترات الجيوسياسية غالبًا ما تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين البحري، وهو ما ينعكس بدوره على سلاسل الإمداد الخاصة بقطاع البناء والتشييد.

ولفت إلى أن هذه المتغيرات تؤثر كذلك على حركة رؤوس الأموال العالمية، حيث تميل الاستثمارات في أوقات عدم الاستقرار إلى التوجه نحو الأصول الآمنة مثل الذهب والعملات الصعبة، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ نسبي في الاستثمارات طويلة الأجل في بعض القطاعات، ومنها العقار.

وقال الدكتور محمد راشد، إن السوق العقاري في مصر ما زال يتمتع بقدر من المرونة، مدعومًا بعوامل أساسية مثل النمو السكاني المرتفع، واستمرار التوسع العمراني في المدن الجديدة. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الارتفاعات السعرية المستقبلية قد تكون محدودة مقارنة بالسنوات الماضية، موضحًا أن السوق وصل بالفعل إلى مستويات سعرية مرتفعة نتيجة موجات التضخم السابقة.

توقعات بارتفاع أسعار العقارات بنسب تتراوح بين 5% و10%

وأوضح أن أي زيادات جديدة في تكلفة الطاقة أو مواد البناء قد تدفع أسعار العقارات للارتفاع بنسب تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة المقبلة، إلا أن هذه الزيادات ستكون تدريجية، نظرًا لحساسية السوق الحالية تجاه الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لبعض الشرائح.

وأكد راشد أن المرحلة الحالية تتطلب من شركات التطوير العقاري اتباع استراتيجيات أكثر احترافية في إدارة المخاطر والتحوط، موضحًا أن التحوط لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة لضمان استقرار الشركات واستمرار المشروعات.

وأشار إلى أن التحوط في القطاع العقاري يمكن أن يتم عبر عدة آليات، من بينها تنويع مصادر التوريد، والاعتماد بشكل أكبر على المواد المحلية، وإعادة هيكلة عقود التنفيذ لتكون أكثر مرونة في التعامل مع تغيرات الأسعار، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل لتقليل مخاطر تقلبات السوق.

كما شدد على أهمية إدراج معامل المخاطر ضمن دراسات الجدوى للمشروعات العقارية، موضحًا أن التطوير العقاري بطبيعته استثمار طويل الأجل يمتد في بعض الأحيان إلى خمس أو سبع سنوات، وهو ما يفرض ضرورة احتساب تأثير التضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة والتقلبات الجيوسياسية ضمن تقييم المشروع.

وأوضح أن العديد من الشركات العالمية أصبحت تضيف هامش مخاطر يتراوح بين 10% و20% عند إعداد دراسات الجدوى للمشروعات طويلة الأجل، تحسبًا لأي متغيرات اقتصادية غير متوقعة