رئيس لجنة المالية : تصدير الخدمات والعمالة المؤهلة فرصة لتعزيز تدفقات العملة الصعبة

أكد ماجد عز الدين، رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة تبني أفكار غير تقليدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن مفهوم التصدير في مصر ينبغي أن يتجاوز السلع والمنتجات المادية ليشمل تصدير الخدمات والعمالة المؤهلة باعتبارهما من أهم مصادر جذب العملة الصعبة.

وأوضح خلال اجتماع عقدته الجمعية  أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصاً كبيرة لتعظيم عوائده من خلال الاستفادة من الكفاءات البشرية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للأسواق الخارجية، خاصة في القطاعات التكنولوجية والإدارية والفنية.

فرص واعدة في السوق السعودية

وأشار رئيس لجنة المالية إلى أن السوق السعودية يمثل إحدى أبرز الفرص أمام الشركات المصرية خلال الفترة الحالية، في ظل التغيرات التنظيمية المرتبطة بسياسات توطين الوظائف هناك.

وأضاف أن الشركات المصرية يمكنها تقديم خدماتها للسوق السعودي من داخل مصر، بما يساعد الشركات العاملة في المملكة على تجاوز تحديات نسب التوطين، وفي الوقت نفسه يوفر فرص عمل جديدة للمصريين ويعزز تدفقات النقد الأجنبي.

تفعيل المناطق الحرة للخدمات

وطالب عز الدين بضرورة الإسراع في تفعيل قانون المناطق الحرة للخدمات، الذي صدر منذ نحو عامين ولم يتم تطبيقه بشكل كامل حتى الآن.

وذكر أن تفعيل هذا الإطار التشريعي سيسمح للشركات بتأسيس فروع وتصدير خدماتها التكنولوجية والإدارية بسهولة إلى الخارج، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة في سوق تصدير الخدمات

وأشار إلى أن هناك تجارب ناجحة لشركات مصرية استطاعت توظيف مئات الكوادر وتقديم خدماتها لأسواق عربية مثل الأردن والسعودية، ما يؤكد وجود فرص كبيرة للتوسع في هذا المجال حال توفير البيئة التنظيمية المناسبة.

فرصة لزيادة العمالة المصرية في الخليج

ولفت عز الدين إلى أن دول الخليج تشهد حالياً تحولات في سوق العمل قد تفتح المجال أمام العمالة المصرية المؤهلة لشغل مزيد من الوظائف، خاصة في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات المتخصصة.

وأكد أن تعزيز حضور الكفاءات المصرية في هذه الأسواق يمثل شكلاً متقدماً من تصدير العمالة عالية القيمة، بما يساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج ودعم الاقتصاد الوطني.

مقترحات لإعادة توجيه الدعم

وعلى صعيد السياسات المالية، دعا رئيس لجنة المالية إلى إعادة توجيه الدعم ليصبح أكثر استهدافاً، مقترحاً توجيه جزء أكبر من الموارد إلى قطاع النقل والمواصلات نظراً لدوره الحيوي في خدمة المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي.

كما انتقد استمرار بعض الامتيازات المرتبطة بسيارات السفارات أو السيارات العاملة بنظام التربتيك، مقترحاً بيعها وفق الأسعار العالمية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة فقط، بما يحقق إيرادات إضافية يمكن توجيهها لدعم تطوير البنية التحتية للنقل التي شهدت استثمارات كبيرة خلال السنوات الماضية.

وشدد على أن تصدير الخدمات يمثل أحد المسارات الواعدة لتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية، لافتاً إلى أن هذا القطاع يعتمد بالأساس على تنمية الكفاءات البشرية وتوفير بيئة تشريعية مرنة ومحفزة للاستثمار.