رئيس لجنة النقل: التوترات الجيوسياسية تضغط على سلاسل الإمداد العالمية وإيرادات قناة السويس قد تتراجع 25%

أكد عادل اللمعي، رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط تلقي بظلالها على حركة التجارة العالمية، خاصة في ظل حساسية ممرات الطاقة والنقل البحري، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سلاسل الإمداد الدولية وعلى الاقتصاد المصري.

وأوضح خلال الاجتماع الذي عقدته لجان التصدير والاستيراد  والنقل لمناقشة تأثير الظروف الراهنة على الاقتصاد المصري وحركة التجارة، أن مضيق هرمز يمثل أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة عالمياً، حيث يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز، الأمر الذي يجعل أي اضطرابات فيه ذات تأثير مباشر على حركة التجارة العالمية وتكاليف النقل والشحن.

وأشار إلى أن قناة السويس تواجه منذ أكتوبر 2023 تحديات متزايدة نتيجة عزوف عدد من الخطوط الملاحية عن المرور عبر المنطقة، بسبب الارتفاع الكبير في أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب، ما يفرض أعباء إضافية على شركات الشحن. وتوقع أن تتراجع إيرادات القناة بنسبة تتراوح بين 20% و25% خلال العام الجاري إذا استمرت الأوضاع الجيوسياسية الحالية دون تحسن.

دعوة لتحرك حكومي لخفض أعباء التأمين

ودعا رئيس لجنة النقل الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي النقل والمالية إلى جانب هيئة قناة السويس، إلى تكثيف التواصل مع اتحادات شركات التأمين العالمية، بهدف إعادة النظر في تصنيف الموانئ المصرية وقناة السويس ضمن مناطق مخاطر الحرب.

وأشار إلى أن نجاح هذا التحرك من شأنه خفض الأعباء المالية على حركة التجارة، خاصة أن الشحنات المتجهة إلى مصر تتحمل حالياً أقساط تأمين إضافية تتراوح بين 4 و5 آلاف دولار للحاوية الواحدة، وهو ما ينعكس سلباً على تكلفة الصادرات والواردات.

انتقادات لزيادة أسعار الوقود

وعلى الصعيد المحلي، انتقد اللمعي ما وصفه بالتسرع في قرار زيادة أسعار الوقود محلياً، مشيراً إلى أن القرار كان من الأفضل تأجيله لحين استقرار أسعار النفط عالمياً، خاصة بعد تراجعها من مستويات مرتفعة سجلتها مؤخراً.

وأوضح أن زيادة أسعار الوقود أدت إلى ارتفاعات ملحوظة في تكلفة النقل الداخلي وخدمات اللانشات بالموانئ، حيث طالب بعض الناقلين بزيادة الأسعار بنسب تصل إلى 30%، الأمر الذي قد يسبب حالة من الارتباك في السوق. وطالب الحكومة بإصدار مرجع استرشادي يوضح النسبة الفعلية لتأثير الوقود على تكلفة النقل، بما يحد من المبالغات في التسعير.

تعظيم الاستفادة من البنية التحتية

وفي المقابل، أكد اللمعي أن مصر تمتلك فرصة لتحويل التحديات الحالية إلى فرص اقتصادية، في ظل ما أنفقته الدولة على تطوير البنية التحتية للطرق والنقل والتي تجاوزت 2 تريليون جنيه خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تؤهل مصر لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً لتخزين وتداول النفط، داعياً إلى تعظيم الاستفادة من خط سوميد ومراكز التخزين في سيدي كرير ورأس بدران لاستيعاب الطلب المتزايد على نقل النفط من الشرق إلى الغرب.

تسهيل إجراءات الترانزيت

وشدد اللمعي على ضرورة تبسيط الإجراءات الحكومية المرتبطة بحركة التجارة، خاصة ما يتعلق بملفات التجارة العابرة (الترانزيت) ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، مؤكداً أن تسهيل الإجراءات الجمركية يمثل أحد المفاتيح الرئيسية لتحويل الأزمات الإقليمية إلى فرص داعمة للاقتصاد المصري وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية.